حزب "المصريين": بيان القمة الثلاثية انتصار للقيم الإنسانية وقواعد العدالة القانونية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، البيان المشترك المصري الأردني الفرنسي، والذي دعا إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل، كما دعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل جاهدة في شتى الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، بداية من رفض التهجير رفضًا قاطعًا قيادة وشعبا، مرورًا بتنسيق الجهود والتحركات الدبلوماسية الحثيثة والاتصالات الخارجية المُكثفة لدعم القضية، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية تلعب دورًا محوريًا لدعم القضية الفلسطينية، وتعمل على تنسيق المواقف العربية لدعم القضية الفلسطينية، ولم يتوقف الدور المصري على التنسيق العربي فقط، بل تُشارك مصر في الاجتماعات الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشاد رئيس حزب “المصريين”، بالجهود الحثيثة الدبلوماسية المبذولة من قبل الدولة المصرية من خلال التواصل مع الدول الكبرى لشرح موقف مصر من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، تزامنًا مع تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، حيث كانت مصر في طليعة الدول في حجم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للأشقاء الفلسطينين، وواصلت جهودها في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث تعبر يوميًا عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح البري باتجاه القطاع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وتعمل طوال الوقت جاهدة على التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية الدولة المصرية قيادة وشعبًا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولن تسمح مصر بتصفيتها تحت أي مسمى، والجميع يقف على قلب رجل واحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود القيادة السياسية لحفظ الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لاستئناف عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لا سيما في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتؤكد مرارًا وتكرارًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف والدمار في المنطقة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الأساسي والوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، موضحًا أن الجهود المصرية تؤكد محورية دورها في القضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في التواصل مع مختلف الأطراف، منوهًا بأن محاولات التهجير والاقتلاع من الأرض دعاوى واهية، ولن يتخلى الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه التاريخية.
وأشار إلى أهمية الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، موضحًا أن التحرك الدبلوماسي المصري بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية يُبرهن على التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين البيان المشترك القضية الفلسطينية الدولة المصرية حقوق الشعب الفلسطینی القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة لدعم القضیة القضیة ا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية