حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الأثنين الموافق ٧ أبريل، وذلك بحضور السيد الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

تطوير النظام الجمركي المصري

ووافق مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى السيد رئيس الجمهورية.

رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصريةرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا

ووافق المجلس على إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.

التيسيرات الجمركية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.

‎وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

أكد الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.

كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.

وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار الأستاذ شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وأكد الأستاذ شريف الكيلاني أيضًا أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فوزي المستشار فوزي محمود فوزي الشيوخ الجمارك المزيد المنظومة الجمرکیة نائب وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار.   وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرت خلاله مناقشة الملفات والمشاريع المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها".

وأكد "ضرورة عمل اللجنة في تقليل الخطوات الإدارية، والمضي بتعزيز بيئة العمل الاستثماري في البلد"، مشدداً على "أهمية أن تتوجه الوزارات نحو مشاريع استثمارية تعمل على مبدأ تعظيم واردات الدولة، الذي يأتي ضمن منهج الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي".

وشهد الاجتماع "إقرار عدد من المشاريع السكنية، كما أقر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط من قبل شركة استثمارية عراقية وإسبانية، ويعد هذا المشروع أحد مخرجات زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إسبانيا نهاية العام الماضي، التي التقى خلالها رئيس مجلس الزيتون العالمي".

وناقش الاجتماع "عدداً من المشاريع الصحية، منها إنشاء مركز للفحص المبكر عن السرطان، ووجّه بدراسة المشروع من قبل وزارة الصحة وتقديم الدراسة إلى لجنة الاستثمار".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يبحث التعاون مع صندوق تطوير التعليم لدعم المنظومة التعليمية
  • فوزي: لن يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
  • المالية البرلمانية تستبعد إرسال الحكومة للموازنة وتحدد 3 أسباب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • جبريل إبراهيم وزير المالية هل يمثل الحكومة ورجل قومي ام يمثل حركة العدل والمساواة..؟
  • الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع واشنطن لتجنب الرسوم الجمركية يتطلب جهودًا كبيرة
  • محافظ الإسكندرية يبحث سبل تطوير المنظومة الإسعافية بالمحافظة
  • مجلس الزمالك يقرر مقاضاة مرتضى منصور ويطالب بعدم نشر فيديوهاته