استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل أكبر في مارس 2025 بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في هبوطه خلال شهر فبراير الماضي.
وقال محللون لـ «رويترز» إن انخفاض التضخم السنوي من المرجح أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، منوهين إلى أنه قد يصبح خفض صغير نسبياً بسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية بعد زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التضخم
ومال متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم نحو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 12.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير، وفقاً لبيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل الجاري.
سجل معدل التضخم في مصر نسبة 24.0% في يناير 2025، ذلك قبل أن يبدأ تأثير القاعدة بعد عام من الإصلاحات المالية، حيث اتجه التضخم نحو الانخفاض في فبراير الماضي لأدنى مستوى منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
وقال سري فيرينشي كادياالا من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي: «نتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر قليلاً إلى 12.5% على أساس سنوي خلال مارس 2025 من 12.8% في فبراير الماضي، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الغذاء والتعليم».
ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025
وتابع، «مع ذلك فإن القلق الأكثر إلحاحًا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في التقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية، وإذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر استمرار البنك المركزي في تجميد أنشطته».
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي بنسبة 11%
وقال فاروق سوسة كبير اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي جولدمان ساكس، «هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيكون أكثر حذراً في المستقبل في ظل الخلفية الخارجية، وألا يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها».
وأفاد سوسة لـ «رويترز»، «لكن في الوقت الحالي، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بما يزيد على 1100 نقطة أساس على مدى الأشهر التسعة المقبلة أو نحو ذلك.»
و من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
يأتي ذلك بعد تلقي الاقتصاد المصري دفعة قوية بفضل استثمار أبوظبي في العقارات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس 2024.
رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم
رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري رويترز اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر سعر الفائدة في مصر معدل التضخم في مصر تخفيض الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی أسعار الفائدة فی فبرایر فی مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 إبريل 2025 انخفاضًا قدره 5 جنيهات ليصل إلى 4370 جنيهًا، وذلك بعد تراجع الأسعار في الصاغة المحلية.
ويشمل هذا التراجع كافة الأعيرة الذهبية في السوق المصري.
على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا أيضًا، حيث سجلت العقود الفورية للمعدن الأصفر 3,090.64 دولار، بينما سجلت العقود الآجلة 3,035.40 دولار.
وهذا الانخفاض يعكس تأثيرات متزايدة من تقلبات الأسواق المالية والعوامل الاقتصادية العالمية.
أسعار الذهب حسب العيار في مصر اليومعيار 24: 4994 جنيهًا
عيار 21: 4370 جنيهًا
عيار 18: 3745 جنيهًا
عيار 14: 2913 جنيهًا
الجنيه الذهب: 34960 جنيهًا
تأثير انخفاض أسعار الذهب على السوق المحليأدى انخفاض أسعار الذهب إلى زيادة الطلب على شراء المعدن الأصفر، خاصةً من قبل الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار أو الهدايا.
من جانب آخر، يتوقع أن يواصل التجار تقييم المصنعية بعناية، حيث تتراوح المصنعية بين 100 إلى 150 جنيهًا لكل جرام.
الأسباب المؤثرة في تراجع الأسعار عالميًاتعود أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا إلى عدة عوامل منها تقلبات الأسواق المالية، والتحركات في أسعار الدولار الأمريكي، وأيضًا التغيرات في السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهبيتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التذبذب في المستقبل، نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية، مما يساهم في عدم استقرار الأسعار في الأجل القصير.
ويستمر الذهب في التأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. من المهم متابعة تحركات الأسعار بشكل دوري لمواكبة أي تغييرات قد تؤثر على السوق.