أمريكا تفرض عقوبات على الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 شخصًا وكيانًا قالت إنهم مرتبطون بالترحيل القسري ونقل أطفال أوكرانيا وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.
قالت وزارة الخارجية إنها تتخذ أيضًا خطوات لفرض قيود على التأشيرات على ثلاث سلطات عينتها روسيا بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان لقاصرين أوكرانيين.
تقدر أوكرانيا أن السلطات الروسية قامت بترحيل أو تهجير أكثر من 19,500 طفل قسريًا من منازلهم منذ بداية الغزو في فبراير الماضي.
قال جيمس أوبراين رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية اليوم: "سنواصل لفت الانتباه إليه، ونستمر في تحديد الأفراد والمؤسسات المعنية، ونسلط الضوء عليه حتى يتم لم شمل هؤلاء الأطفال مع أسرهم".
ومن بين الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات كان "آرتيك"، الذي قالت الولايات المتحدة إنه "معسكر صيفي" مملوك للحكومة الروسية يقع في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
قالت إن المعسكر الصيفي يضم أطفالاً أوكرانيين يتم وضعهم بعد ذلك في "برامج إعادة التعليم الوطنية" ويُمنعون من العودة إلى أسرهم. كان مدير آرتيك أيضًا من بين الذين فرضت عليهم عقوبات.
كما تم استهداف مستشار حاكم بيلجورود، ومفوضي حقوق الطفل في منطقتي كالوغا وروستوف، ورئيس حكومة جمهورية الشيشان، من بين آخرين.
اعترفت روسيا بنقل آلاف الأطفال إلى خارج أوكرانيا، لكنها قالت إن ذلك تم حصرا لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الحرب.
وفي إعلان تزامن مع عيد استقلال أوكرانيا، قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن بلادها "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما ترتكب روسيا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
في المقابل، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن الدول الغربية تكذب بشأن اختطاف أطفال أوكرانيين. وأضاف فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تنقذهم بالفعل.
وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق فلاديمير بوتين ومفوضة أطفاله ماريا لفوفا بيلوفا.وهم متهمون بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا - وهي جريمة حرب، إذا ثبتت صحتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا أطفال عقوبات روسيا واشنطن
إقرأ أيضاً:
مصادر: روسيا قد تتنازل عن 300 مليار دولار مجمدة لإعمار أوكرانيا
نقلت رويترز عن مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- قولها إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 فبراير/شباط الحالي في السعودية، وقال الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان الاجتماع قريبا.
وبعد أن أرسل بوتين قوات في حرب أوكرانيا في عام 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.
وفي حين أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة للغاية أفادت 3 مصادر بأن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
تكلفة إعادة الإعمارودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وقُتل أو أصيب مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، في حين فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا.
إعلانوقبل عام قدّر البنك الدولي أن إعادة الإعمار والتعافي ستكلف 486 مليار دولار.
ولم يتسنَ لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد نوقشت بين روسيا ونظرائها الأميركيين في الاجتماع بالسعودية، في حين رفض الكرملين التعليق.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أمس الخميس إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
وفي وقت سابق، وصفت روسيا خطط استخدام الأموال في أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
خسائر أوكرانيا من الحربوتجاوزت الخسائر المباشرة -بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية- 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة -بحسب المعهد- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس