مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
برعاية نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان، انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا في القانون، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، تحت عنوان“المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030”، إلى جانب المعرض المصاحب للملتقى.
ويهدف الملتقى إلى إبراز الأثر الفاعل للتشريعات القانونية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مع التأكيد على أهمية تنمية المهارات القانونية لدى طلبة الدراسات العليا.
أخبار متعلقة تعزيز الرقابة.. مصادرة أكثر من 4 أطنان من الخضروات والفواكه بجدةالقبض على شخصين بالطائف لترويجهما 14,089 قرصًا من الإمفيتامين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });جلسات علمية
شملت الجلسات العلمية عدة محاور تناولت تطورات القانون التجاري الدولي، والجوانب الحديثة في القانون الإداري، وتطور مفاهيم المسؤولية المدنية والجنائية.
كما تضمن البرنامج ورش عمل تدريبية، ومداخلات علمية، إضافة إلى جلسات حوارية بعنوان“القوة السعودية الناعمة”، ونهائي المناظرات الطلابية، ومحاضرة متخصصة في فنون الإقناع والتأثير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });مجتمعات متقدمة
أكد الدكتور أمين نعمان في كلمته على أن القانون يُعد من الأعمدة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، كونه أداة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن تعزيز سيادة القانون يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية 2030.
ودعا طلاب وطالبات الدراسات العليا إلى الاستفادة من الإمكانات العلمية التي توفرها الجامعة، والتركيز على جودة الأبحاث ومخرجاتها.بيئة قانونية
فيما أشار عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا إلى أن وجود بيئة قانونية متكاملة يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية، مشدداً على أهمية الملتقى كمنصة معرفية تُمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والعملية.
وأوضح أن الفعالية لا تقتصر على طرح القضايا القانونية، بل تسهم أيضاً في بناء قدرات الطلبة في مجالات الخطابة، والتواصل المؤثر، لإعداد جيل من القانونيين المؤهلين لصنع التغيير الإيجابي في المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة جامعة الملك عبدالعزيز القانون التجاري الدولي رؤية 2030 article img ratio
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية