الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام مالي، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أنه “ونظرا للاختراق المتكرر للمجال الجوي الجزائري من طرف مالي، تقرر غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من مالي أو المتوجهة إليها”.
واكد البيان نفسه أن القرار يسري تطبيقه بدايةً من اليوم الاثنين الموافق لـ7 أفريل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تغلق أجواءها أمام مالي وتستدعي سفراءها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت السلطات الجزائرية وقف استخدام مجالها الجوي من قبل الطائرات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك على خلفية تصاعد الخلافات بين البلدين بشأن مسائل تتعلق بالحدود الجوية.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان مقتضب أن القرار جاء بعد سلسلة من الحوادث التي وصفتها بأنها اختراقات متكررة لأجواء الجزائر من قبل الجانب المالي، معتبرة الأمر غير مقبول من الناحية السيادية.
ويأتي هذا التطور بعد توتر أعقب قيام السلطات في باماكو بتصوير طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة المالية في نهاية شهر مارس، وهي الحادثة التي فُهمت في الجزائر على أنها تجاوز لحدود الاحترام المتبادل بين الدولتين.
في المقابل، نفت الجزائر اتهامات الحكومة المالية بشأن إسقاط طائرة عسكرية، مؤكدة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة. ويعكس هذا التصعيد حجم التوتر المتزايد بين البلدين، وسط غياب مؤشرات فورية على تهدئة محتملة في الأفق.
اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية شملت استدعاء ممثليها في كل من مالي والنيجر للتشاور، إلى جانب تأجيل مباشرة السفير المعيّن حديثًا مهامه في بوركينا فاسو، في سياق تصاعد التوتر بينها وبين دول الساحل الثلاث.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية يوم الاثنين، أعربت فيه عن انزعاجها من التصريحات الصادرة عن سلطات مالي الانتقالية، وكذلك من الموقف المعلن عن قادة الدول الأعضاء في تحالف الساحل، على خلفية إسقاط طائرة مسلحة قالت الجزائر إنها اخترقت أجواءها من الجهة الجنوبية الغربية، قرب الحدود مع مالي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.
ورأت الخارجية الجزائرية أن السلطات المالية الانتقالية وجهت اتهامات لا تستند إلى وقائع صحيحة، ووصفتها بأنها تهدف إلى تحويل الأنظار عن تعثرات حقيقية تشهدها المرحلة الحالية في مالي، والتي وصفتها بأنها تتسم بتفاقم الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وأضاف البيان أن المزاعم الصادرة عن باماكو لا تخدم أي مسار بنّاء في المنطقة، مشددة على أن تلك الخطوات لن تساهم سوى في تعقيد المشهد الإقليمي، وتغذية التوترات القائمة.
شهدت مالي في 18 أغسطس 2020 تحركًا عسكريًا أدى إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، أعقبه في 24 مايو 2021 تدخل جديد بقيادة العقيد آسيمي غويتا، أطاح بالحكومة المدنية مجددًا، وتم خلاله اعتقال الرئيس وأعضاء من قيادته.
في سياق تصاعد التوترات مع باماكو، انتقدت الجزائر بشدة ما وصفته بمحاولات السلطة الحالية في مالي تحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع الداخلية، معتبرة أن النظام القائم هناك يسعى إلى التنصل من أزماته الداخلية عبر افتعال أزمات خارجية، واستخدام الجزائرذ كوسيلة لصرف الأنظار عن إخفاقاته.
وأكدت الجزائر أن الانقلابيين في مالي فشلوا في تحقيق أي تقدم يُذكر على الأصعدة السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وأن نتائج حكمهم تنعكس سلبًا على الشعب المالي الذي يتحمل أعباء هذه المرحلة المضطربة.
كما أبدت الجزائر استياءها من موقف كل من النيجر وبوركينا فاسو، منتقدة ما وصفته بانحياز الدولتين للرواية المالية، والتبني غير المبرر لمزاعم وصفتها بالواهية، إضافة إلى استخدام تعبيرات اعتبرتها مسيئة وغير مقبولة تجاهها.
واختتمت الجزائر موقفها بالتأكيد على اتخاذ خطوات دبلوماسية ردًا على التصعيد، تمثلت في استدعاء سفيريها في باماكو ونيامي للتشاور، إلى جانب تأجيل مباشرة ممثلها الجديد لمهامه في العاصمة واجادوجو.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا