الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، غلق المجال الجوي أمام مالي، اعتبارا من اليوم الاثنين 7 أبريل 2025.
قالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان إنه "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل 2025".
في وقت سابق، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها قررت استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس الماضي.
قالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور".
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية في مالي انسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر على خلفية إسقاط المسيّرة قرب الحدود المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر وزارة الدفاع الجزائرية المجال الجوي الحكومة الجزائرية مالي والنيجر وبوركينا فاسو المزيد
إقرأ أيضاً:
3 دول أفريقية تستدعي سفراءها من الجزائر
أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنها قررت استدعاء سفرائها من الجزائر، التي اتهموها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي أواخر مارس/آذار الماضي.
وقالت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أمس الأحد إن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور".
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية في مالي انسحاب باماكو من لجنة رئاسة أركان الجيوش المشتركة مع الجزائر على خلفية إسقاط المسيّرة قرب الحدود المشتركة.
وقالت الخارجية المالية إنه بعد إجراء تحقيق، خلصت مالي إلى أن الطائرة المسيّرة أُسقطت نتيجة ما وصفته بعمل عدائي من قبل الجزائر.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الجيش الجزائري أسقط طائرة استطلاع مسيّرة مسلحة انتهكت المجال الجوي للبلاد بالقرب من بلدة تين زاوتين الحدودية.
وذكر الجيش المالي حينها أن إحدى طائراته المسيرة تحطمت أثناء قيامها بمهمة مراقبة روتينية.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الخطوة التي أقدمت عليها كل من مالي والنيجر وبوركسنا فاسو تأتي في ظل مناخ من التدهور العميق في العلاقات بين مالي والجزائر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا