أول كارثة جوية مدنية تفتح باب التغيير في قوانين الطيران.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وقع أول حادث اصطدام جوي مسجل في تاريخ الطيران المدني يوم 7 أبريل عام 1922، حين اصطدمت طائرتان مدنيتان في الأجواء الفرنسية، في وقت كانت فيه تقنيات الطيران ما تزال بدائية، ولا توجد أنظمة دقيقة لتنظيم حركة الطائرات في الجو.
في يوم 7 أبريل 1922، اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة الطيران الفرنسية “فرانس إير” وشركة “ديملر إيرواي” البريطانية، فوق منطقة بالقرب من مدينة بيكاردي شمال فرنسا.
وقع التصادم على ارتفاع منخفض نسبيًا في جو ضبابي، ما أدى إلى فقدان الرؤية لدى الطيارين، خاصة في ظل غياب أنظمة الرادار أو التوجيه الجوي في تلك الفترة.
اصطدمت الطائرتان وجهًا لوجه، ما أدى إلى تحطمهما وسقوطهما، ووفاة جميع الركاب وأفراد الطاقم على متنهما، وعددهم 7 أشخاص
التحقيقات أشارت إلى أن التصادم حدث نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ضعف الرؤية، غياب التنسيق بين شركات الطيران، عدم وجود ممرات جوية منظمة، وانعدام أجهزة اتصال فعالة بين الطائرات والأرض.
ردود الفعل الدولية:أدى الحادث إلى ردود فعل قوية في أوروبا، حيث بدأ التفكير في ضرورة وضع لوائح وقوانين لتنظيم الملاحة الجوية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطيران كوسيلة للنقل بين الدول.
النتائج والتأثير:ساهم الحادث في دفع المجتمع الدولي نحو تطوير أنظمة مراقبة جوية، وتأسيس قواعد واضحة لتسيير الرحلات، كما اعتبر نقطة البداية في تاريخ تنظيم الطيران المدني، ومقدمة لتطوير تقنيات الملاحة الجوية والرادارات في العقود التالية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطيران تاريخ الطيران الأجواء الفرنسية حركة الطائرات الطائرات المزيد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).