مجلس الحكومة يتدارس بخصوص معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، لبحث عدة مواضيع هامة تتعلق بالشأن الوطني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيبدأ المجلس بتدارس مشروعي مرسومين، الأول يهم إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، فيما يتعلق الثاني بتعديل وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
بعد ذلك، سيناقش المجلس اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، التي تم توقيعها في 16 يوليوز 2024 بمدينة العيون، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على هذه الاتفاقية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقية تسليم المجرمين المغرب تعيينات عليا عزيز أخنوش مالاوي مجلس الحكومة مشروعي مرسومين
إقرأ أيضاً:
لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
أكدت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت في وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي في ظل الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "جزء من مباني وسط البلد عبارة عن قصور وجزء اَخر مباني إدارية وخدمية للوزارات التي كانت موجودة في تلك المنطقة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الغرض من عملية التطوير بوسط البلد الحفاظ على الطابع التراثي والأثري الخاص بالمباني الأثرية القديمة والقصور، لجعلتلك المنطقة جاذبة للسياحة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك نماذج مختلفة لتطوير منطقة وسط البلد، وهذا يعتمد على الرؤية التي تسعى اليها الدولة وهناك تأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي والأثري للمباني الموجودة في المنطقة، وهناك نماذج أوروبية مشابهة لمنطقة وسط البلد سيتم النظر لها خلال تطوير وسط البلد.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد أي مناطق معرضة للإزالة في منطقة وسط البلد، ويتم تطوير المباني القائمة، وبعض مباني الوزارات سيتم استغلالها في الاستثمار السياحي مثل إنشاء الفنادق بها.