مسؤول إسرائيلي: اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية بداية العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال مسؤول إسرائيلي بارز، إنه تم "تحقيق تقدم" في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، للدرجة إلى الحديث عن "اتفاق سلام" بين الرياض وتل أبيب، مطلع العام المقبل، على ما يبدو.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عو هويته، القول إن هذا "التقدم" جاء بعد ثلاث زيارات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى السعودية.
وزعم المسؤول الإسرائيلي، أيضا أن المحادثات الأمريكية السعودية، بشأن صفقة أمنية عسكرية تشمل تطبيع علاقات سعودية إسرائيلية، تتركز على إيران وقضايا دفاعية.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن السعودية تطالب من خلال الصفقة أن تبرم اتفاق تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة، إضافة إلى مساعدة في تطوير برنامج نووي مدني سعودي.
ويسود خلاف بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل حول الطلب الأخير، ويعارض المستوى العسكري تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، فيما لم يصدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رأيا في هذا الموضوع.
إلا أنه ألمح قبل يومين إلى أن إسرائيل لن توافق على أن يكون لأحد من جيرانها برنامج نووي.
اقرأ أيضاً
تحليل: لا مصلحة أمريكية في تطبيع سريع بين السعودية وإسرائيل
وفي وقت سابق، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة البيت الأبيض تريد استكمال حملتها الدبلوماسية مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أجندة الرئيس جو بايدن.
ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.
ويستوجب اتفاق أمريكي سعودي كهذا مصادقة الكونغرس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، في الوقت الذي فيه من غير المؤكد أن يؤيد الاتفاق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس، بشأن قضايا شائكة، تمهيدا لإبرام اتفاقية دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.
وحسب الصحيفة، فإن "مسؤولي البيت الأبيض بقيادة سوليفان، عقدوا اجتماعات في مبنى الكابيتول خلال الأسابيع الأخيرة مع مجموعة صغيرة، لكنها مؤثرة، من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، لإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات الجارية بين السعوديين والإسرائيليين".
والأسبوع الماضي، ألمح وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى أن إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع علاقات بين الجانبين.
اقرأ أيضاً
فورين أفيرز: خارطة طريق للتطبيع السعودي الإسرائيلي
وقال في مقابلة لشبكة "PBS" الأمريكية، إنه إذا لم تحصل السعودية على دعم أمريكي لتطوير برنامج نووي من الولايات المتحدة، فإنها ستحصل على دعم كهذا من الصين أو فرنسا.
وعلق المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى الصحيفة العبرية، على تصريحات ديرمر، بالقول إن الأخير بالغ في أقواله، وإنه كان "متسرعا جدا"، مضيفا أن "إسرائيل لم توافق على برنامج نووي مدني سعودي".
وتابع المسؤول نفسه، أن أطراف المحادثات في هذه الصفقة لم يبحثوا الموضوع الفلسطيني بعمق، ولا توجد مطالب عينية من إسرائيل بهذا الخصوص.
ورجح المسؤول أن تتركز الأمور في مساعدات اقتصادية للفلسطينيين، تقدمها السعودية والولايات المتحدة "وليس بالضرورة مطالب عينية من إسرائيل مثل تجميد البناء (في المستوطنات) والذي تعارضه إسرائيل، أيضا بسبب تركيبة الحكومة الحالية".
وقال سوليفان، الثلاثاء، إن البيت الأبيض لا يتوقع "الإعلان قريبا عن تقدم في المفاوضات" بشأن الصفقة التي تشمل تطبيع علاقات.
ورفض سوليفان، في إحاطة للصحفيين، التعليق على التقارير حول طلب السعودية الحصول على دعم أميركي لبرنامجها النووي الخاص لأغراض مدنية.
اقرأ أيضاً
كل شئ عن الصفقة.. تطبيع السعودية وإسرائيل المحتمل في 7 أسئلة
وأضاف: "دعونا نترك الأمر للقنوات الدبلوماسية، بالطبع في هذا السياق سنحتاج إلى موقف لجنة الطاقة الذرية... وعندما يكون هناك شيء لأضيفه أو أعلن عنه، سأفعل ذلك".
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى معاهدة "إبراهيم" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها دولة الاحتلال علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.
والتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.
اقرأ أيضاً
"الطريق لايزال طويلا".. مستشار بايدن يخفض سقف توقعات التطبيع السعودي الإسرائيلي
المصدر | يديعوت أحرونوت -ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل التطبيع بايدن فلسطين القضية الفلسطينية الولایات المتحدة البیت الأبیض برنامج نووی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
موقع فرنسي: اليمين يضرم النار في علاقات الجزائر وفرنسا
اهتمت صحف فرنسية عديدة بالتصعيد الجديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الجزائر وباريس، بعد استدعاء السفير الفرنسي للتنديد بالمعاملة "المهينة" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري رواسي وأورلي، وربطت الموضوع باليمين الذي يريد أن يضرم النار في العلاقات بين البلدين.
وقال موقع أوريان 21 إن العلاقات بين فرنسا والجزائر توترت الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزير الداخلية برونو روتايو ترمي إلى صبّ الزيت على النار لإرضاء اليمين الفرنسي المتطرف، مما يجعل البحث عن حلول للمشاكل المطروحة للنقاش أكثر صعوبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: على ترامب توسيع مقترحه ليشمل مناطق أخرىlist 2 of 2صحف عالمية: نتنياهو يستسلم للمتطرفين الذين يخططون لإفراغ غزةend of listوأوضح الموقع أن الوزير أعلن بوضوح عن نيته في تصفية الحسابات مع الجزائر، خاصة فيمَا يتعلق بمسألة الجوازات القنصلية التي يصعب الحصول عليها وتُعدّ ضرورية لتنفيذ قرارات مغادرة التراب الوطني الصادرة عن السلطات الفرنسية.
وكانت الفرصة التي انتهزها روتايو هي التلاسن باللهجة الجزائرية على منصة تيك توك بين 4 جزائريين أُلقي القبض عليهم واقتيدوا إلى العدالة، ليتجاوز الوزير القضاةَ ويأمر بطرد أكبرهم سنا صحبة، معتبرا أن الخطوة رابحة مهما حدث.
فإما أن تقبل الجزائر بالأمر الواقع في ظل عدم احترام الإجراءات، فتكون باريس قد حصلت على الحل السحري لتكرار العملية وإرضاء زبائنها الانتخابيين -كما يقول الموقع- وإما أن ترفض استقبال في تحدٍ للقواعد، فتكتسب الحملة المعادية للجزائر زخما جديدا في فرنسا.
إعلانوبالفعل أعادت الجزائر الرجل الخمسيني إلى باريس على متن نفس الطائرة، فانتاب روتايو غضب بالغ، منددا برغبة الجزائر في "إذلال" فرنسا، وعدّد الإجراءات الانتقامية المتاحة، وندّد بالاتفاق بين البلدين سنة 1968 حول الهجرة، وندد بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الدخول.
وفي انتظار أن تتضح الأمور، أوفدت الرئاسة الفرنسية إلى الجزائر نيكولا ليرنر رئيس مديرية الأمن الخارجي المتخصص في المفاوضات السرية، ونفى وزير الخارجية جان نويل بارو وجود أي "توتر" بين العاصمتين وأشاد بالجوار بين البلدين" قبل أن يتم التطرق إلى زيارته المحتملة إلى الجزائر.
وعزت صحيفة لوباريزيان التصعيد الحالي إلى شعور وزير الداخلية بالإذلال، في حين استعرضت لوموند البيان الذي عبرت فيه الجزائر عن "قلقها العميق من المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرض عدد من المواطنين الجزائريين في معبر رواسي شارل ديغول".
وذكرت لوموند بتدهور العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو/تموز أنها ستدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وقالت إن الأمور تصاعدت مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر.
أما صحيفة لوفيغارو فقد استعرضت الإجراءات التي اقترحها الوزير الفرنسي السابق بيير لولوش للتعامل مع الجزائر، حيث دعا إلى إلغاء جميع التأشيرات وتصاريح الإقامة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ووقف التحويلات المالية إلى الجزائر، وإلغاء مساعدات التنمية العامة (200 مليون دولار سنويا) وإغلاق الحدود، في انتظار أن تطلق الجزائر سراح صنصال، وتلتزم باستعادة رعاياها المطرودين، وتوقف التصريحات المهينة ضد فرنسا وقادتها.