صاحب “شوروم” ينصب على وكالة لكراء السيارات بتواطؤ موظف سابق ببلدية المحمدية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمحكمة حسين داي، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج. في حق متهمين إثنين موقوفين، أحدهما موظف سابق ببلدية المحمدية. والمتهم المدعو ” ب.ع.صلاح الدين ” والآخر صاحب وكالة لشراء وبيع وكراء السيارات بالعاصمة. هذا الأخير تبين أنه مسبوق أيضا في قضايا مماثلة منها على مستوى محكمة الشراقة لسرقته 30 سيارة.
حيث تمت عملية البيع بعدما سجل المتهم “أ.نزيم” المركبات باسمه وتحويل ملكيتها الى أشخاص آخرين مقيمين بالعاصمة وخارجها. بتواطؤ الموظف المتهم الذي قام بشطب البطاقات الرمادية لـ21 سيارة سيّاحية من مختلف العلامات التّجارية. لتمكين ” أ.نزيم” من بيعها بمبالغ مالية متفاوتة، باستعمال التزوير. مكّنته من جمع ثروة مالية طائلة في ظرف وجيز ، ومنه التخلص من ضائقته المالية حيث جنى في ملف الحال مبلغ 1مليار و 360 مليون سنتيم.
حيث مكنت التحريات الأولية من إسترجاع 14 مركبة فقط. فيما لم يتم تحديد مكان سير 7 مركبات لحد الساعة. وفي الجلسة طالب الضحايا بتعويضات مالية متابينة، تمثل ثمن سياراتهم والاضرار اللاحقة بهم.
” شكوى تفجر القضية”تحركت قضية الحال، بتاريخ 08/03/2023، تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية لأمن حسين داي. من قبل المدعو “ح. هـ” مسير وكالة لكراء السيارات، لترسيم شكوى ضد المتهم الموقوف ” أ.ر.نزيم” لتعرضه لخيانة الأمانة التي طالت مركباته السياحية. مضيفا أنه تعرف على المتهم خلال سنة 2019، أين قام بكراء له 21 مركبة بموجب عقد كراء عرفي، لمدة سنة كاملة مقابل سعر متفق عليه يقدر بـ 3 آلاف دج لليوم الواحد عن كل مركبة. غير أنه تدريجيا أصبح لا يسدد ديونه فتراكمت إلى أن بلغت 1مليار و 360 مليون سنتيم. قبل ان يكتشف ان سياراته بيعت بطرق مشبوهة.
وفي بداية التحقيق تبين أن المركبات السياحية الـ21 مسجلة باسم المتهم ” أ. ر. نزيم” وقام بنقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين يقيمون خارج إقليم العاصمة (برج بوعريريج - جيجل – سطيف – تيزي وزو). بتواطؤ العون الموظف بلدية المحمدية ” ب.ع.ا صلاح الدين” .
عقود كراء مفتوحة بقيمة 4 ملايير سنتيمولدى التحقيق مع المتهم” أ. ن.ر” أقر باستلام 21 مركبة سياحية بموجب عقود كراء مفتوحة الأجل أو قابلة للتجديد سنة 2019. بقيمة مالية قدرت بحوالي أكثر من 04 مليار سنتيم. مؤكدا ذلك بوجود فواتير دفع عن طريق شركاته المسجلة باسمه بموجب شيكات بنكية. وكذا وصولات يحوز عليها تتضمن دفعات نقدية ،وفي نفس الوقت اعترف بقيامه باكتتاب ملكية هذه المركبات في اسمه الشخصي بطريقة غير قانونية. بمساعدة الموظف بالبلدية “ب. ع. ا. صلاح الدين” ، وهذا بعد قيامه بملأ استمارة بيع المركبات مستغلا البيانات المدونة على بطاقات التسجيل المسلمة له والمصادقة عليها دون الحضور الشخصي لصاحب المركبة المسجلة باسمه. وبعد صدور البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات 21 بإسمه الشخصي. قام ببيعها واكتتابها بشكل عادي لأشخاص لا يعرفهم ولا يتذكر أسماءهم الشخصية.
وفي الجلسة اعترف المتهم “ب. ع. صلاح الدين”، أنه لا يعرف الضحية ” ح. هشام” ولم يلتقي به من قبل. كما اعترف بقيامه بإجراءات نقل ملكية 21 مركبة سياحية باسم المتهم الموقوف “أ. ر نزيم” دون حضور مالكها الأصلي، أو حضور موكلهم الضحية “ح.هشام”، وهذا عن طريق المصادقة على استمارات البيع ،مؤكدا ان المعاملة تمت بدافع الثقة لا غير دون حصوله على أي مزية مالية.
هذا وبعد السماع الى الضحايا كاطراف مدنية، تم تأجيل النطق بالحكم الى جلسة 14 افريل المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد المكتبات بإصدارات “القرائي للطفل”
وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
وتأتي هذه المبادرة استمراراً لنهج سموه في تعزيز دور المكتبات بوصفها مراكز حيوية لصناعة المعرفة وتنمية المهارات، وإيماناً بأهمية دعم قطاع النشر وتمكين الناشرين، وتوسيع آفاق الأجيال الجديدة عبر إتاحة أوسع الخيارات من مصادر التعلم والقراءة الحديثة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة البحث والمعرفة، ويدعم جهود بناء مجتمع قارئ، كما تعكس المنحة حرص الشارقة على تحويل المكتبات إلى منصات مفتوحة للمعرفة والتفاعل الثقافي، وتؤكد أن الاستثمار في الكتاب هو استثمار في الإنسان والمستقبل.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 2.5 مليون درهم لدعم مكتبات الإمارة، تشكل استثماراً في تنمية الإنسان وتعزيز المعرفة، وتمثل أكثر من دعم لمكتبات الشارقة؛ إذ هي محفز لقطاع النشر في العالم وخاصة في الوطن العربي، يسهم في ترسيخ عمل هذا القطاع الحيوي ودعم استمراريته.
وأضافت أن منحة سموه تشكل كذلك دعماً للقراء، وفرصة للأجيال الجديدة كي تكتشف وتسأل وتبتكر، وأن تمكين الناشرين هو امتداد لهذه الرؤية؛ فهم من يحركون عجلة الفكر ويجددون المحتوى الذي يصل إلى المجتمع، وقالت: “اليوم، بفضل رؤية سموه، تواصل الشارقة تحويل المكتبات إلى منصات للعلم والحوار والإبداع، وتؤكد أن الطريق إلى التقدم يبدأ بصفحات كتاب، وبفكرة تزرع في ذهن طفل أو شاب يبحث عن مستقبله”.
وتأتي منحة صاحب السمو حاكم الشارقة لتواصل إثراء مكتبات الشارقة العامة والحكومية بمحتوى متنوع يغطي مختلف العلوم والآداب، وبمؤلفات صادرة بلغات العالم المختلفة؛ حيث تضيف سنوياً آلاف العناوين الجديدة إلى رصيد المكتبات، ما يعزز مكانة الشارقة كمدينة داعمة للمعرفة، ومؤثرة في تنشيط حركة البحث العلمي والتأليف والإنتاج الثقافي.