حامد بن زايد يشهد حفل افتتاح قمة AIM للاستثمار 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شهد سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار، في مركز أدنيك أبوظبي.
تنظَّم القمَّة بدعم من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار، تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».
حضر الحدث فخامة الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازيفيل، إلى جانب حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وصنّاع قرار، ورؤساء منظمات دولية، ومحافظي بنوك مركزية، وعُمَد مدن من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى نخبة من المستثمرين وكبرى شركات الأعمال والتكنولوجيا، ومجموعة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وعدد كبير من الزوّار من 180 بلداً.
نظَّمت القمة في يومها الأول عدداً من الجلسات النقاشية ضمن محاورها الثمانية الرئيسية، وهي: محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور روّاد الأعمال.
انطلقت إلى جانب أعمال القمة، فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي التي تنظِّمها منظمة الصحة العالمية تحت شعار «تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة»، وتستضيفها إمارة أبوظبي بدعم من مؤسسة الإمارات للدواء، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المنظمات الدولية، وممثّلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والمجتمع المدني، والخبراء التقنيين والصناعيين لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكَرة لتمويل منظومات الإنتاج المحلي واستثمارها، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا لدعم الإنتاج بمختلف مراحله.
وشهدت أعمال اليوم الأول من القمة إقبالاً لافتاً من الزوّار، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في عدد من البلدان، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها الطاولة المستديرة لرؤساء الأسواق المالية تحت عنوان «مواجهة تقلُّبات الأسواق وتعزيز التمويل المستدام في البورصات العالمية»، واجتماع الطاولة المستديرة لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بعنوان «التحديات والفرص في عالم متعدد الأقطاب»، واجتماع الطاولة المستديرة للمكاتب العائلية، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة AIM للاستثمار حامد بن زايد افتتاح بن زاید
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.