فلسطين تستدعي السفير المجري احتجاجا على استقبال نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن وزارة الخارجية والمغتربين استدعت، اليوم الإثنين، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين غابور ديكاتشي، احتجاجًا على استقبال بلاده لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأبلغ مدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير عادل عطية، السفير المجري احتجاج دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لهذه الخطوة، معتبرًا أن استقبال نتنياهو، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ تواطؤًا خطيرًا مع دولة الاحتلال، ويشجعها على مواصلة جرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء شعبنا.
وأكد السفير عطية أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يُسقط عنها التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة، خاصة في ظل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحيفة تكشف تفاصيل المقترح المصري المعدّل لوقف حرب غزة الهلال الأحمر يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استهداف طواقم الإسعاف تفاصيل مُخرجات "القمة الثلاثية" لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة الأكثر قراءة استشهاد 1513 من الطواقم الإنسانية منذ بدء حرب غزة الشعبية: إسرائيل توسع حرب الإبادة في غزة بغطاء أمريكي الجيش الإسرائيلي يزعم قتل 50 مسلحا في غزة كتائب القسام تعلن تفجير دبابة إسرائيلية جنوب قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة