دائرة القضاء تمنح ترخيص كاتبة عدل في محاكم سوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
انضمت كاتبة عدل جديدة إلى كتاب العدل الحكوميين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، ليصل عددهم إلى ثلاثة كتاب عدل معتمدين من دائرة القضاء؛ لتقديم خدمات عدلية متكاملة لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة في السوق العالمي، بما يلبي متطلبات تسهيل مزاولة الأعمال وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة تنفيذًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي.
وأدت كاتبة العدل، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بحضور ليندا فيتز ألان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ويوسف الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن توفير تجربة متميزة للمتعاملين للحصول على الخدمات العدلية بطريقة ميسرة، ولاسيما للمستثمرين والشركات بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، يدعم تنافسية إمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتماشى مع رؤى قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة التميز الحكومي لتعزيز الريادة عالمياً.
وأوضح أن منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل لعدد من موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاماة، يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات عبر قنوات متعددة، في ظل التحول الرقمي والاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة ودورها الداعم لتقديم نموذج رائد في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب التطورات المتلاحقة ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات الاقتصادية.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى تركيز دائرة القضاء على إعداد وتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، عبر برامج تدريبية متخصصة تقدمها أكاديمية أبوظبي القضائية، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مع اشتراط اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح بعد التأكد من جاهزيتهم لممارسة المهام العدلية الموكلة إليهم في الجهات التي يتبعون لها، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء التصديق على المحررات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية