تتويج بنك مسقط بجائزة عالمية لريادته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك ضمن جوائز مؤسسة Global Finance لأفضل البنوك في هذا المجال على مستوى العالم لعام 2025، مما يُؤكد الأهمية الكبيرة التي يُوليها البنك لهذا القطاع عبر الخدمات المصرفية المختلفة التي يطوّرها باستمرار من أجل المُساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات وتوفير بيئة خصبة لريادة الأعمال.
وبهذه المُناسبة، عبّر إبراهيم بن خميس البلوشي مُساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بهذا التتويج العالمي، مشيراً إلى أنَّ البنك يحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تُسهم بشكل فعّال في دعم روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الهام.
وأضاف البلوشي أن البنك يوفّر خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، إذ يحرص البنك على تنظيم البرامج التدريبية واللقاءات المباشرة بهدف توعية رواد الأعمال والقائمين على هذه المؤسسات بتنمية وتطوير مهاراتهم المالية والإدارية والتسويقية وتعريفهم بالسبل والطرق الجديدة في تطوير الأعمال والمحافظة على تحقيق النتائج الإيجابية.
وأكد: "التتويج بهذه الجوائز العالمية يمثل لنا حافز كبير على مواصلة دورنا الريادي في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات هذا القطاع الحالية والمستقبلية مقدماً الشكر والتقدير لزبائن البنك على ثقتهم في الخدمات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع الأعمال".
وضمن خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دشن البنك مبادرات مختلفة منها دائرة "الوثبة" والتي تعكس التزام البنك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية، إذ توفر الدائرة لزبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصا لهذا القطاع، بالإضافة إلى الخدمات غير المصرفية، تشمل التعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، كما يحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويبذل بنك مسقط جهوداً لتطوير قطاع الأعمال، عبر تقديم الدعم لرواد ورائدات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التمويل لعدد من المشاريع، تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، ومنها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، كما يعمل البنك على تعزيز دوره في هذا الجانب، ولذلك تم إطلاق في عام 2014 وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تُمثّل منصة حيوية لتشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للمؤسسات الصغيرة والناشئة.
وتتميز وحدة "نجاحي" بتوفير حساب جاري مخصص للشركات مع توفر مدراء علاقات الزبائن المتخصصين ومزايا وتسهيلات أخرى مصممة لتساهم في الرقي بأعمال المؤسسات وتمكينها من إنجاز الأعمال بشكل أسهل. إضافة إلى خيارات تمويلية بدون ضمانات يصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال عُماني، حيث صُممت هذه الخيارات لتساعد المؤسسات على الاستفادة من الفرص التجارية التي تتطلب توفير النقد أو من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتسهّل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على المعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير بالإضافة إلى المدفوعات الجماعية وتحويل الأموال لحسابات محلية أو دولية، كما أنها تسهل دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور، علمًا بأنَّ منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعمل بمثابة لوحة تحكم رقمية توفر معلومات ذكية للمؤسسات لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما أنها تتميز بأحدث التقنيات مع خصائص أمان عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها والتسجيل فيها بشكل سهل ومريح للغاية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بمخالفة قانون البنك المركزى، وتجارة العملة خارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة