ماكرون: فرنسا أول مستثمر أوروبي غير نفطي في مصر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي أيمانويل عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال منذ مساء أمس، مثمنًا جهود وزارتي الخارجية في البلدين وسفارة فرنسا في القاهرة لتنظيم منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي يجسد عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.
. الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي
وأوضح الرئيس الفرنسي خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين أن فرنسا تُعد أول مستثمر أوروبي غير نفطي في مصر، حيث تجاوزت استثمارات الشركات الفرنسية الخاصة 7 مليارات يورو، وأسهمت في توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب الدعم الكبير المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية التي تواكب تنفيذ مشروعات في قطاعات حيوية مثل المياه، والطاقة، والصحة، والتعليم.
وأكد أن فرنسا تقف إلى جانب مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى والمستدامة، مشيرًا إلى قوة العرض الفرنسي في مجالات النقل الذكي، والمدن المتصلة، والدفاع، وإدارة التعقيدات الحضرية.
وقال الرئيس الفرنسي: "في عالم تتزايد فيه التحديات وعدم اليقين، نتشارك مع مصر قناعة راسخة بضرورة بناء استقلالية جيوسياسية تقوم على عدم الانحياز، وهو ما يجعل من شراكتنا نموذجًا فريدًا في المنطقة والعالم."
وأضاف أن مصر تمثل بوابة استراتيجية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، في حين تمثل فرنسا بوابة إلى السوق الأوروبية، وهو ما يعزز من أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لتشمل مجالات اقتصادية وأمنية وتنموية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية القطاعات الثلاثة التي تم تسليط الضوء عليها خلال المنتدى، وهي: الصحة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنها تعكس الإرادة المشتركة لتحقيق الاستقلالية والازدهار المتبادل.
ونوّه الرئيس الفرنسي بالتجارب المشتركة التي نشأت عقب أزمة كوفيد-19، والتي كشفت عن مدى الحاجة لتعزيز القدرات المحلية في التصنيع والابتكار الصحي، مؤكدًا أهمية الاتفاق الموقع بين شركة "سانوفي" الفرنسية ومعهد "غوستاف روسي" في هذا السياق.
وأثنى على التزام مصر برفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيجها الكهربائي إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، وهو ما يعزز من سيادتها الطاقوية ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية، من "EDF" إلى "Voltalia"، تمتلك الخبرات اللازمة لدعم مصر في هذا التحول.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن فرنسا تُعد القوة الأوروبية الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أعلنت مؤخرًا عن استثمارات خاصة تجاوزت 10.9 مليار يورو بفضل ما تملكه من مواهب وبُنى تحتية متقدمة وشراكات استراتيجية مع دول الخليج.
وأوضح أن فرنسا ترى في مصر شريكًا موثوقًا ومؤهلاً للعب دور محوري في الربط بين أوروبا، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من الاستقلالية الرقمية والتنمية المستدامة للطرفين.
وأكد أن بلاده ستواصل دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والمساهمة في تأهيل الكوادر الشابة باللغة الفرنسية في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمان راسخ بشراكة طويلة الأمد تقوم على الثقة والازدهار المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي منتدى الأعمال المصري الفرنسي الرئيس الفرنسي أيمانويل عبد الفتاح السيسي المزيد الرئیس الفرنسی أن فرنسا فی مصر
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.