وزير الاستثمار: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وفرنسا تعزز آفاق التعاون
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة نوعية في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالحهما بصورة مستدامة ومثمرة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، اليوم الاثنين، والذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، أيمن مويل حيث أشار الوزير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح الخطيب أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات 7.7 مليار دولار ، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق مستويات أكثر طموحًا في التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة، من خلال توحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات بنية تحتية كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار، شملت موانئ ومطارات ووسائل نقل حديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال سياسات واضحة وتشريعات داعمة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وشدد الخطيب على أن مصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حوافز مالية وتشريعية جاذبة، تمكين القطاع الخاص، وتبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وتوافر قوى عاملة شابة ومدرّبة، ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس حسن الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها مصر، خصوصًا في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المستدام وركيزةً للابتكار في المستقبل.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نحن ماضون معًا نحو شراكة حقيقية تحقق مصالح بلدينا، وتدعم التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار العلاقات المصرية الفرنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
أحمد الزيات: زيارة ماكرون تخدم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التحديات الأمنية في المنطقة ومع بداية الحرب الجمركية الأمريكية حيث تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا كما تدعم الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وأوضح "الزيات" أن هذه الزيارة لها عامل مؤثر يعظم من الدور المحوري والكبير لمصر وفرنسا في الشأن الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوي الإفريقي والشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة.
وقال: "يوجد العديد من الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والهامة لدعم الاقتصاد المصري في التجارة والتصدير ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع وفي مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وفي المجال الصحي والطبي والتحول الرقمي".
وأكد "الزيات" إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات 7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024.