كم ستخسر إسرائيل المصدومة من رسوم ترامب الجمركية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
لم تسلم إسرائيل من مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشامل بفرض رسوم جمركية على الواردات العالمية، ففرضت عليها في "يوم التحرير" رسوما جمركية بنسبة 17% على المنتجات المصدرة إلى أميركا.
ويأتي هذا على الرغم من تحرك الحكومة الإسرائيلية السريع قبل يوم لرفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات الأميركية، في محاولة أخيرة لاستباق هذه الخطوة.
وحاولت إسرائيل التهرب من الرسوم الجمركية "الصادمة" -وفقا لتعبير الغارديان البريطانية- البالغة 17% على الواردات الإسرائيلية، وذلك بالتحرك استباقيا الثلاثاء الماضي -قبل يوم من إعلان الرسوم- لإسقاط جميع الرسوم المتبقية على 2% من السلع الأميركية التي لا تزال مشمولة بها.
وقال مسؤولون إن إسرائيل ألغت الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم من فرض إدارة ترامب رسوما متبادلة على شركائها التجاريين العالميين وفقا لرويترز.
لكن ترامب مضى قدما في فرض الرسوم، مدعيا أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري كبير مع حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط، والمستفيد الأكبر من المساعدات العسكرية الأميركية وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقال ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين في "بنك هبوعليم"، أحد أكبر البنوك في البلاد، والمسؤول السابق في بنك إسرائيل، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "لقد أطلق ترامب حربا تجارية عالمية، وأصبحت إسرائيل الآن جزءا من حالة عدم اليقين العالمية الهائلة".
إعلانوقال رون تومر، رئيس جمعية المصنعين في إسرائيل، إن فرض الرسوم الجمركية "خطوة مثيرة للقلق بالنسبة للمصنعين والمصدرين الإسرائيليين"، مضيفا أن التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة "أمر بالغ الأهمية، وخاصة في قطاع الأمن"، وفقا للمصدر السابق.
وتعمل جمعية الصناعة الإسرائيلية مع الوزارات الحكومية لإلغاء التعريفات الجديدة، ولكن إذا ظلت سارية، تقول الجمعية إنها ستضر "بالعلاقات التجارية والاستثمارية القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين"، وتضعف القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق الأميركية، كما تضر بالوظائف.
وعلى نحو مماثل، وصفت رئيسة شركة الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل كارين ماير روبنشتاين الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها "خطوة دراماتيكية ذات آثار واسعة النطاق محتملة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسرائيلي على وجه الخصوص" وفقا للمصدر السابق.
حجم التجارة الإسرائيلية الأميركيةوالولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها في المنطقة. ووقّع البلدان اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما، كما أن حوالي 98% من البضائع الأميركية معفاة من الضرائب في إسرائيل.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيز النفاذ عام 1985، وهي أول اتفاقية تجارة حرة للولايات المتحدة.
ولا تزال تُشكل أساسا لتوسيع التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال تقليل الحواجز وتعزيز الشفافية التنظيمية وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة "يو إس تي آر" (USTR).
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع إسرائيل حوالي 37 مليار دولار عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى إسرائيل عام 2024 ما قيمته 14.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023. في حين بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من إسرائيل 22.2 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع إسرائيل 7.4 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 8.6% عن عام 2023 وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. إعلان حجم الخسائر الإسرائيلية وأهم القطاعات المتضررةوقبيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدمت له جمعية الصناعيين في إسرائيل تحليلا يُحذر من "الضربة الهائلة" المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي، وفقا لتقرير آخر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وبحسب الوثيقة، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة ستخسر 2.3 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن يفقد ما بين 18 ألفا إلى 26 ألف إسرائيلي وظائفهم.
وحذرت الجمعية من أنه في حال فرض رسوم جمركية إضافية على صناعات الأدوية والرقائق، والتي تم استبعادها حتى الآن من مرسوم ترامب الشامل، فإن الضرر الذي يلحق بالصادرات الإسرائيلية قد يصل إلى 3 مليارات دولار.
وتشير التوقعات إلى أن المجالات التي من المتوقع أن تتضرر بشدة هي التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، والبلاستيك، والمعادن، والمواد الكيميائية والوقود، والروبوتات، والمكونات الإلكترونية.
وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لوكالة أنباء رويترز إن الرسوم الجمركية المعلنة بنسبة 17% على بعض السلع الإسرائيلية أقل من تلك المفروضة على العديد من السلع الأخرى في العديد من الدول.
وأشار المسؤول إلى أنه رغم عدم وضوح المسألة بعد، فمن المرجح أن الرسوم الجمركية لا تشمل الخدمات، وأن حوالي نصف الصادرات الإسرائيلية هي خدمات عالية التقنية. وتُشكل هذه الخدمات 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
إسرائيل تسعى للتفاوض لإلغاء الرسوم الجمركيةوقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو سيناقش الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين قضايا أخرى أثناء زيارته الحالية لواشنطن.
إعلانوقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامزون إن إسرائيل ستتفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن إلغاء أو تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية المعلنة على السلع الإسرائيلية وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال أبرامزون، متحدثا في مؤتمر بجامعة رايخمان في هرتسليا: "كنا نعلم أن هذا سيحدث، لكننا مندهشون من نطاق التعريفة الجمركية، وما زلنا ندرك تداعياتها".
وأضاف: "لدينا قناة تواصل جيدة مع الإدارة الأميركية، وأعتقد أنه من خلال الحوار والمفاوضات، سننجح في تخفيف حدة المرسوم إلى حد ما".
وتسعى إسرائيل للحصول على معاملة خاصة من إدارة ترامب بصفتها أكبر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الرئیس الأمیرکی الرسوم الجمرکیة السلع الأمیرکیة على الواردات ملیار دولار رسوم ترامب فی إسرائیل التی فرضها عام 2024
إقرأ أيضاً:
رسوم واشنطن الجمركية… “هدية ثمينة” لشي جين بينغ
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السياسات التجارية الأمريكية، خصوصًا الرسوم الجمركية، قدمت فرصة ذهبية للرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز مكانة بلاده على الساحة العالمية، في ظل تراجع ثقة حلفاء الولايات المتحدة بمصداقية واشنطن.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن “من الخطأ الاعتقاد بأن الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية تقتصر على الداخل الأمريكي”، مؤكدة أن “الهجوم القسري على الأصدقاء والخصوم على حد سواء زعزع الثقة العالمية في مصداقية الولايات المتحدة”.
وتشير تحليلات الصحيفة إلى أن هذه الرسوم لم تخلق فقط توترات اقتصادية مع الصين، بل أثارت أيضًا قلقًا بين الحلفاء التقليديين لأمريكا، الذين باتوا يبحثون عن بدائل وشركاء جدد قد يجدونهم في بكين.
وترى “وول ستريت جورنال” أن هذه السياسات قد تعزز المساعي الصينية لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي، خاصة في مناطق تشهد تنافسًا متزايدًا على النفوذ مثل آسيا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا مزدوجًا: التعامل مع آثار الرسوم على الاقتصاد المحلي، وإعادة بناء ثقة حلفائها التقليديين، بينما تواصل الصين استغلال هذه الثغرات لتعزيز موقعها الدولي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”