اقتصادي: تركيا تضيع فرصة اقتصادية لحساب السياسة الداخلية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) -أوضح الخبير الاقتصادي التركي، مهفي إيلماز، أن معدل التعريفة الجمركية الامريكية المنخفض المطبق على تركيا يشكل فرصة عظيمة لها، غير تأثير أن السياسة الداخلية لن يسمح بذلك.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعريفات جمركية جديدة في الثاني من الشهر الجاري، وبينما تم سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34 في المئة على الصين و20 في المئة على الاتحاد الأوروبي و17 في المئة على إسرائيل، فرضت أقل تعريفة جمركية على تركيا وبلغت نحو 10 في المئة.
وتقترب التعريفة الجمركية التي يتعين تحصيلها من بلدان مثل كمبوديا وفيتنام وسريلانكا ومدغشقر وميانمار من 50 في المئة.
وشهد يوم الجمعة الماضي انخفاض سوق الأسهم الألماني DAX 40 بنسبة 4.95 في المئة ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 4.26 في المئة ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 4.95 في المئة ومؤشر FTSE MIB 30 الإيطالي بنسبة 6.53 في المئة.
وطغى اتجاه البيع على العقود الآجلة للمؤشرات في أوروبا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.
وفي العقود الآجلة، خسر مؤشر داكس 40 4 في المئة ومؤشر كاك 40 4.3 في المئة ومؤشر فوتسي 100 نحو 2.6 في المئة ومؤشر فوتسي MIB 30 نحو 6.7 في المئة.
وبدأ مؤشر بورصة اسطنبول BIST 100 الأسبوع عند 9117.38 نقطة بانخفاض بلغ 2.80 في المئة.
وذكر إيلماز في مقال على مدونته الشخصية أن بورصة إسطنبول كانت أيضا من بين البورصات التي سجلت خسائر، قائلا: “الانخفاض في مؤشر BIST 100 يرجع إلى التطورات في السياسة الداخلية عوضا عن ضرائب ترامب مثلما هو الحال في أسواق الأسهم في البلدان الأخرى. بدأ المؤشر، الذي كان عند مستوى 10,862 في 117 مارس/ آذار، في الانخفاض مع إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وواصل المؤشر مع احتجاز واعتقال إمام أوغلو وتطور الاحتجاجات والمقاطعات ضد هذه الأحداث ليتراجع إلى 9523 في 2 أبريل/نيسان بانخفاض بأكثر من 12 في المئة. في مساء يوم 5 أبريل/ نيسان الجاري، كان مؤشر BIST 100 عند مستوى 9380”.
وفي إشارة على ما يبدو للتأثير السلبي بسبب الاحتجاجات التي شهدتها تركيا عقب قرار اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام أوغلو وآخرين، أوضح إيلماز أن الضريبة الجمركية التي طبقتها إدارة ترامب على تركيا بقيمة 10 في المئة (أدنى مستوى)، كانت من المفترض ان تمثل في الواقع تطورا إيجابيا لسوق الأوراق المالية وما كان مؤشر BIST 100 ليتأثر بشكل سلبي من قرار التعريفة الجمركية لإدارة ترامب بل ليتأثر بشكل إيجابي، لولا البيئة السلبية التي خلقتها السياسة الداخلية.
هذا وأكد إيلماز أن أن تركيا تختلف بشكل إيجابي عن العالم بسبب تطبيق إدارة ترامب هذه النسبة المنخفضة للتعريفة الجمركية، غير أنها أضاعت الفرصة مرة أخرى من أجل السياسة الداخلية.
Tags: إدارة ترامبالأزمة الاقتصادية في تركياالأسواق العالميةالتعريفات الجمركية الجديدةبورصة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إدارة ترامب الأزمة الاقتصادية في تركيا الأسواق العالمية التعريفات الجمركية الجديدة بورصة إسطنبول السیاسة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”