أميركا تعاقب أشخاصا وكيانات روسية بسبب الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على 13 شخصا وكيانا قالت إنهم على صلة بالترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين، فيما تكثف واشنطن الضغط على موسكو بسبب غروها أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لفرض قيود تأشيرات على ثلاث إدارات عينتها روسيا لتورطها في انتهاكات لحقوق قصّر أوكرانيين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، اليوم الخميس، الموافق لذكرى استقلال أوكرانيا معا وجنبا إلى جنب مع شركائنا في أوروبا، ندعم أوكرانيا في قتالها من أجل الحرية في الوقت الراهن وسنقدم المساعدة لها على المدى البعيد.
وتشير تقديرات الحكومة الأوكرانية إلى أن السلطات الروسية رحّلت ما يزيد عن 19500 طفلا من منازلهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
ومن بين الكيانات التي فرضت عليها الوزارة، اليوم الخميس، عقوبات، معسكر أرتيك التي تقول الوزارة الأميركية إنه معسكر صيفي مملوك للحكومة الروسية ويقع في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
وذكرت وزارة الخارجية أن معسكر أرتيك استقبل أطفالا أوكرانيين وضِعوا في برامج وطنية للتعليم من جديد ومنعوا من العودة إلى والديهم. وكان مدير المعسكر من بين من فُرضت عليهم عقوبات، اليوم الخميس.
كما شملت العقوبات مستشار حاكم منطقة بيلجورود، ومفوض حقوق الأطفال في منطقتي كالوجا وروستوف، ورئيس حكومة جمهورية الشيشان، إلى جانب آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأميركية موسكو الولايات المتحدة الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
مذبحة تولسا الأميركية.. تقارير تكشف "مشاركين غير متوقعين"
أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية صدر، الجمعة، بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما.
يأتي التقرير، الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.
ورغم المساعي التي بذلت لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.
وفي سبتمبر الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.
ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل: "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاما.
ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب".
وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضا 6 رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفا واحدا، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
وقال شاهد أبيض وفقا لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطا يفتشون رجالا من السود بحثا عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".
بدأت المذبحة وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعد أن تردد أن رجلا أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقا لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشدا من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال سود من غرينوود وحشد من البيض، في أعقاب الاعتقال.
وقالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة: "تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".
وأضافت: "نصدر هذا التقرير تقديرا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وتقديرا للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية