الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
تهدد الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية، حيث طالت هذه الرسوم، كل رقعة في العالم حتى جزر هيرد وماكدونالدز، غير المأهولة على الساحل الغربي من أستراليا.
وأطلق هذا الإعلان، العنان لحرب تجارية عالمية شرسة وتفكك السوق العالمية، من دون أن تستثني حتى وول ستريت، حيث تراجعت قيمة الأسهم بمئات مليارات الدولارات.
وحول العالم، وعلى سبيل المثال، تمثل الولايات المتحدة، أكبر سوق لفيتنام، حيث تشكل صادراتها لأميركا البالغة 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، الشريان الرئيس الذي يتغذى عليه نمو اقتصادها. وتمثل إحدى الشركات التايوانية المتخصصة في صناعة الأحذية في فيتنام والمملوكة لشركة أميركية، أفضل مثال للعولمة الحديثة، إلا أنها مهددة من قبل الرسوم الأميركية.
وفي الاتحاد الأوروبي، لا تزال المشاورات جارية لاتخاذ رد الفعل المناسب، مع الاعتراف بأن هذه الرسوم تشكل ضربة تقصم ظهر الاقتصاد العالمي. لكن لا تزال بروكسل، تأمل في أن تؤدي مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة والتهديدات والعروض خلال الأسابيع القليلة لمقبلة، لتحقيق نتائج مُرضية، ما يحد من الضرر الذي ربما يلحق بالعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.3 تريليون جنيه استرليني) في عام 2023، بحسب ذا غارديان.
لا يبدو أن أمام أوروبا، خيارات كثيرة غير الرد برسوم مماثلة. وجاءت رسوم ترامب بنحو 20% على ما يقارب كافة صادرات أوروبا لأميركا، إضافة إلى الرسوم المفروضة سلفاً بنحو 25% على المعادن والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار. وإجمالاً، ربما تتأثر 70% أو ما يعادل 380 مليار يورو، من صادرات أوروبا للولايات المتحدة.
وفي حال بقاء التبادل التجاري على ما هو عليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تستقبل الخزانة الأميركية، نحو 80 مليار يورو سنوياً، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع صادرات أوروبا لأميركا، بنحو 50% على المدى المتوسط.
وفي الصين، لم تسلك حكومة بكين سكة التردد التي سارت عليها بروكسل، بل فضلت الرد الفوري، حيث أعلنت رسوم انتقامية قدرها 34% على واردات أميركا بدءاً من 10 أبريل، فضلاً عن فرض قيود على الشركات الأميركية والحد من نشاطها داخل الصين، بحسب فاينانشيال تايمز.
واستعدت الصين مبكراً لمجابهة رسوم ترامب، حيث ظلت الشركات الصينية، تعمل على تحويل سلاسل توريدها لجنوب شرق أسيا، بينما عكفت الحكومة على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجنوب العالمي. وانتعشت تجارة الصين، حتى مع الدول التي لا تربطها معها اتفاقية تبادل تجاري مثل البرازيل، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 157.5 مليار دولار خلال العام 2023.
وحاولت إدارة ترامب، التصدي لهذه المشكلة، عبر فرض رسوم على الدول التي تنشط فيها الشركات الصينية، بغرض تغيير مسار سلاسل توريدها مثل، فيتنام وتايلاند وكمبوديا، التي ناهزت 46% و36% و49%على التوالي.
ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذتها الصين مؤخراً والتي ربما يكون لها التأثير الأكبر على أميركا، وقف استيراد فول الصويا والقمح والذرة، بالإضافة إلى خام النفط وغاز البترول والغاز الطبيعي المُسال.
وتبدو المملكة المتحدة، في وضع أفضل، بالمقارنة مع بقية الدول الأخرى، حيث تخضع فقط للرسوم العالمية عند 10%، لذا ليس من المرجح قيامها بفرض رسوم مقابلة. وما يعضد موقفها، أن صادراتها للولايات المتحدة عند 60 مليار جنيه إسترليني، لا تشكل سوى قدر يسير من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن يظل الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، التي من الممكن أن تتأثر كرد فعل لتأثير الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، من المرجح معاناة المقترضين التجاريين صغاراً كانوا أم كباراً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح وبطء المبيعات، ما ينذر أيضاً بمشاكل تتعلق بالديون، وفقاً لخدمة واشنطن بوست. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأميركية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد مصانع البيرة والنبيذ في أوروبا
بروكسل – أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الاتحاد الأوروبي مخاوف كبيرة لدى أصحاب مصانع البيرة في هولندا ومنتجي النبيذ في إسبانيا.
وقال مدير جمعية مصانع البيرة في هولندا Nederlandse Brouwers مينت فاترلاندر في تصريح لوكالة “نوفوستي” إن إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع منتجات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خسارة لكلا الجانبين، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.
وشدد على أنه “ما يثير قلق جمعية مصانع البيرة في هولندا بشكل أساسي هو إدراج البيرة في الملحق 1 – قائمة المنتجات المشتقة التي تشملها رسوم الألمنيوم البالغة 25%”.
ووفقا لفاترلاندر، فإن المنظمة تحاول حاليا الحصول على مزيد من الوضوح بشأن المنتجات الخاضعة لرسوم الألمنيوم، حيث تصدر هولندا البيرة إلى الولايات المتحدة سواء في زجاجات أو في علب ألمنيوم.
وأكد فاترلاندر ضرورة “خفض التوتر والعمل على إيجاد حل يقلل من رسوم البيرة، مما سيفيد المستهلكين والموظفين والشركات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر سوق التصدير الأهم لمنتجي البيرة الهولنديين، حيث يتم تصدير 40% من إجمالي صادرات البيرة المنتجة في البلاد للبيع في الولايات المتحدة.
النبيذ الإسباني
بدورها، حذرت أوليسيا إيساكوفا، رئيسة قسم التصدير في مصنع النبيذ Palacios Vinos de Finca الإسباني من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تعرض صادرات النبيذ الإسباني للخطر بقيمة حوالي 390 مليون يورو.
وقالت إيساموفا في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “الرسوم الجديدة ستوجه ضربة قوية لمشاريع صناعة النبيذ الإسبانية. وفقا للاتحاد الإسباني للنبيذ، فقد تم تصدير 97 مليون لتر في عام 2024 بقيمة حوالي 390 مليون يورو، مما يمثل حوالي 13% من إجمالي صادرات النبيذ. والآن أصبح هذا الحجم من المنتجات بالكامل تحت تهديد كبير”.
تبقى الولايات المتحدة ثاني أهم وجهة للنبيذ الإسباني والسوق الرئيسية لأنواعه الفوارة. ووفقا لإيساكوفا، فإن الضرر الأكبر سيلحق بمصانع النبيذ الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر بين المنتجين الإسبان، كون هذه المشاريع تواجه أصعب الظروف لإعادة التوجه إلى أسواق أخرى وتحمل الضغوط الاقتصادية.
يذكر أنه في عام 2020 وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إعلانا حول مبادئ تجارة النبيذ يهدف إلى تعزيز التجارة الحرة والمفيدة للطرفين في هذا القطاع. ويثير فرض الرسوم الأمريكية الجديدة شكوكا حول الالتزام بهذه الاتفاقيات ويزيد من التوتر في القطاع.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
المصدر: “نوفوستي”