الحكومة تكشف حقيقة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية في وسط البلد لتطوير المنطقة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية والمحال التجارية بمنطقة وسط البلد في إطار خطة تطوير المنطقة.
وأظهر الفيديو، أنه لا توجد أي نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، وأن تطوير المنطقة سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد وسيتم الاستفادة منها.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح، بما يتماشى مع نماذج التطوير في بعض الدول الأوروبية التي استطاعت الحفاظ على الطابع التراثي لمناطقها أثناء تطويرها.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال الفيديو، أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع الأفكار والرؤى من مختلف المختصين لضمان الاستغلال الأمثل لمنطقة "مربع الوزارات" ووسط البلد، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية المتميزة، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات مع التأكيد على ضرورة استقائها من المصادر الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوزراء وسط البلد المزيد وسط البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة إحالة طاقم طبي بالدقهلية للمحاكمة
أكد المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية أنه تم إحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأضاف لموقع صدى البلد أن قائمة الاتهام شملت كل من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
وأوضح أنه تم رصد عبر عدد من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لـ اللواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا