«المركزي»: 4.7% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات خلال 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، بحسب تقريره السنوي لعام 2024 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وتوقع تقرير المصرف المركزي تسارع وتيرة النمو بالدولة ليصل إلى 4.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأفاد التقرير بأن إنجازات ومبادرات مصرف الإمارات المركزي شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. أخبار ذات صلة
وقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.وواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 12.0%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي، خلال العام 2024، مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة، والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة «أكثر من 500 موظف»، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف «النموذج الرائد» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة «سندك» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج «الصكوك النقدية المستدامة»، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وبهذه المناسبة، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.» وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
%20 نمو متوقع للطلب السياحي على أبوظبي خلال 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع خبراء وعاملون في القطاع السياحي، نمو الطلب السياحي العالمي على إمارة أبوظبي بمتوسط %20 خلال العام 2025، مع ارتفاع أعداد السياح القادمين من الأسواق السياحية في روسيا والصين، إلى جانب الأسواق التقليدية مثل أوروبا والهند.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب السياحي منذ بداية العام الجاري من الأسواق الروسية والصينية ورابطة الدول المستقلة، مدعوماً بتعزيز شبكة رحلات الطيران، إضافة إلى الجهود الترويجية المحلية التي تستهدف استقطاب الأسواق السياحية الجديدة.
وتستمر أبوظبي في تحقيق النمو في أعداد الزوار تماشياً مع استراتيجية أبوظبي السياحية لعام 2030، وأشارت توقعات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، إلى أن عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في أبوظبي سجل 6.2 مليون نزيل خلال العام 2024، بنمو 10% مقارنة بعدد نزلاء بلغ 5.6 مليون نزيل خلال عام 2023.
وقال أحمد المليجي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق حياة: «نتوقع زيادة الطلب ونمو معدلات الإشغال في جميع فنادقنا في الإمارة العام الجاري، حيث تعد أبوظبي وجهة رئيسية لمجموعة واسعة من المعالم السياحية والفعاليات والحفلات الموسيقية والتجارب الثقافية».
وأكد «خلال العام 2025 سنستمر في التركيز في فنادقنا على الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا وروسيا، مع توقعات إيجابية للنمو من الصين أيضاً، نظراً لتعزيز السياحة الصادرة من المنطقة».
وأرجع المليجي نمو الطلب على السياحة في أبوظبي إلى عوامل عدة على رأسها الحملات السياحية الترويجية الاستراتيجية التي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانتها بشكل كبير على الساحة العالمية.
وأضاف أن المرافق الاستثنائية للفعاليات والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي، إلى جانب جاذبيتها للسياحة العائلية تجعلها خياراً مثالياً لشريحة كبيرة من السياح.
وقال المليجي «تشهد أبوظبي أحداثاً وفعاليات عالمية، إلى جانب المعالم السياحية العالمية التي تواصل جذب الزوار من جميع أنحاء العالم».
وأكد «نتوقع استمرار نمو الطلب وتسجيل إشغال قوي للعام الجاري».
وأشار راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، إلى عودة قوية للأسواق الصينية والروسية لأبوظبي بناء على المؤشرات الحالية.
وأضاف أن الأسواق الروسية ورابطة الدول المستقلة بدأت في زيادة الطلب السياحي على أبوظبي منذ العام الماضي، في وقت بدأ السوق السياحي الصيني في النمو بشكل ملحوظ بدءاً من العام الجاري.
وأرجع علي باز ذلك إلى إطلاق شركات الطيران لوجهات جديدة في تلك الدول وزيادة رحلاتها، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب من هذه الأسواق، إضافة إلى الجهود الترويجية الكبيرة التي قامت بها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لاستقطاب هذه الأسواق على مدار العام.
ولفت إلى أن السياح الروس يفضلون الشواطئ والمنتجعات الشاطئية، إضافة إلى الرحلات الصحراوية والبحرية والمدن الترفيهية في جزيرة ياس، في حين يفضل السياح الصينيون زيارة المتاحف والمواقع الثقافية، إضافة إلى المدن الترفيهية، حيث إن، أبوظبي وجهة متكاملة تلبي جميع خيارات السياح.
وأكد أن البيانات الفصلية الأولى تشير إلى ارتفاع الطلب السياحي على أبوظبي بين 15 إلى 20% مقارنة بالعام 2024.
وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «نشهد نمواً ملحوظاً في الإقبال السياحي منذ بداية العام الجاري مع زيادة في الطلب من الأسواق الصينية والروسية بنسبة تزيد على 20%».
وأضاف أن إقبال السياح الروس والصينيين على أبوظبي جاء بهدف الأعمال والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات، متوقعاً نمو الطلب السياحي لأبوظبي العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
الناقلات الوطنية
حول مساهمة الناقلات الوطنية في تعزيز الطلب السياحي لأبوظبي، كشفت الاتحاد للطيران في نوفمبر الماضي عن خطة لإطلاق 10 وجهات جديدة تتم إضافتها لشبكة الناقلة خلال العام الجاري، معظمها وجهات آسيوية مثل شيانغ ماي في تايلاند، وهانوي عاصمة فيتنام، وهونج كونج، وكرابي في تايلاند، وميدان في إندونيسيا، وبنوم بنه عاصمة كمبوديا، وتايبي في تايوان.
وأعلنت «العربية أبوظبي» في وقت سابق، إطلاق رحلات جديدة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة يكاترينبورغ في روسيا ابتداءً من 27 ديسمبر 2024. وستربط الرحلات المباشرة مطاري زايد الدولي وكولتسوفو الدولي بمعدل رحلتين أسبوعياً، لتكون ثاني مدينة في روسيا تخدمها «العربية أبوظبي» بعد موسكو.
وتقدم «ويز إير أبوظبي» مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات في رابطة الدول المستقلة، مثل ألماتي ونورسلطان وتركستان (كازاخستان)، وباكو (أذربيجان)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان).