306 مليارات درهم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم، مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم، مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023.
وسجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى».
وأضاف: «وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إحصاء أبوظبي التجارة الخارجیة غیر النفطیة ملیار درهم عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
أثرى الأغنياء يخسرون 208 مليارات دولار في يوم بسبب رسوم ترامب
شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعا جماعيا في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار يوم الخميس، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى.
ويعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاما، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا.
أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبيرغ للثروة شهدوا انخفاضا في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، مع تصدر مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا» وجيف بيزوس من شركة «أمازون» قائمة الخاسرين.
كارلوس سليم، أغنى رجل في المكسيك، كان ضمن مجموعة صغيرة من المليارديرات خارج الولايات المتحدة الذين نجوا من تأثير التعريفات الجمركية. فقد ارتفع مؤشر البورصة المكسيكية بنسبة 0.5% بعد استثناء البلاد من قائمة أهداف التعريفات المتبادلة التي أعلنها البيت الأبيض، ما رفع صافي ثروة سليم بنحو 4% لتصل إلى 85.5 مليار دولار.
وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبيرغ للثروة مكاسب صافية خلال اليوم.
وفيما يلي بعض أكبر الخاسرين يوم الخميس:
مارك زوكربيرغ
كان مؤسس شركة «ميتا» أكبر الخاسرين من حيث القيمة الدولارية، حيث كلفه تراجع أسهم شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 9% نحو 17.9 مليار دولار، أي حوالي 9% من ثروته.
وكانت «ميتا» الرابح الأبرز ضمن مؤشر «العظماء السبعة» (آبل، أمازون، ألفابت، إنفيديا، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) من بداية العام حتى منتصف فبراير، محققة تقريبا شهرا كاملا من المكاسب المتواصلة أضافت أكثر من 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية. لكن منذ منتصف فبراير، تراجعت الأسهم بنحو 28%.
جيف بيزوس
هبطت أسهم «أمازون» بنسبة 9% يوم الخميس، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2022، مما كلف مؤسس الشركة العملاقة نحو 15.9 مليار دولار من ثروته الشخصية. وتراجعت أسهم الشركة بأكثر من 25% من ذروتها في فبراير.
إيلون ماسك
الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» خسر 110 مليارات دولار منذ بداية العام، منها 11 مليار دولار يوم الخميس، إذ تراجعت الأسهم بسبب تباطؤ التسليمات ودوره المثير للجدل على رأس إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب، ما أثر سلبا على أداء سهم الشركة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ الوضع بالتحسن: فبما أن تسلا تصنع عددا كبيرا من سياراتها داخل الولايات المتحدة، فقد تكون أقل تضررا من الرسوم الجمركية مقارنة بمنافسيها الأجانب.
كما ارتفع سهمها بعد ورود تقارير تشير إلى أن إيلون ماسك قد يتراجع قريبا عن مهامه الحكومية، للتركيز مجددا على «تسلا». لكن الأسهم انخفضت بنسبة 5.5% يوم الخميس بعد إعلان الرسوم الجمركية.
إرنست غارسيا الثالث
تراجعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «كارفانا» بقيمة 1.4 مليار دولار، بعد أن خسرت أسهم شركة بيع السيارات المستعملة 20%. وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت بأكثر من 425% خلال الاثني عشر شهرا حتى 14 فبراير، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 36%.
توبي لوتكي
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الكندية «شوبيفاي» خسر 1.5 مليار دولار، أي 17% من ثروته.
وتراجعت أسهم «شوبيفاي»، التي تعتمد كثيرا على مبيعات السلع المستوردة، بنسبة 20% في بورصة تورونتو، فيما سجل مؤشر «إس آند بي/تي إس إكس» المركب أسوأ يوم له منذ مارس 2020.
برنار أرنو
يتأهب الاتحاد الأوروبي لتعريفة جمركية موحدة بنسبة 20% على جميع المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي يتوقع أن يضر بصادرات المشروبات الكحولية والسلع الفاخرة وغيرها.
تراجعت أسهم شركة «أل في أم إتش» (LVMH) التي يمتلكها أرنو، والتي تضم علامات تجارية مثل «كريستيان ديور»، «بولغاري»، و«لورو بيانا»، في بورصة باريس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة أغنى شخص في أوروبا بمقدار 6 مليارات دولار.
تشانغ كونغ يوان
خسر مؤسس شركة صناعة الأحذية الصينية «هوالي إندستريال غروب» (Huali Industrial Group Co) نحو 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من ثروته، بعدما أدت تعريفة ترامب الإضافية بنسبة 34% على الصين إلى انهيار أسهم الشركة.
كما تأثرت شركات تصنيع الأحذية الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا: «نايكي»، «لولوليمون»، و«أديداس»، جميعها تمتلك مصانع كبيرة في جنوب شرق آسيا، سجلت تراجعا بأرقام مزدوجة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا