45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024 محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزّز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصّصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية».
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».
ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميزة، التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لا سيما في ظل اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فنادق أبوظبي خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا