الهوية والجنسية تستعرض ثلاثة مشاريع في قمة AIM للاستثمار
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أميرة علي السركال، مدير إدارة الاتصال الحكومي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الهيئة تضع خطط سنوية للمشاركة في المعارض والفعاليات المهمة على مستوى دولة الإمارات وفي المحافل الدولية.
وأشارت إلى أن المشاركة في قمة AIM للاستثمار تسهم في الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إلى أن الهيئة تركز خلال مشاركتها في القمة هذا العام على ثلاثة مشاريع رئيسية هي الإقامة الذهبية بمختلف فئاتها حيث يتم استعراض الشروط والمتطلبات للتقديم، بالإضافة إلى الإقامة الزرقاء، فضلاً عن تسليط الضوء على انسيابية العمل الجمركي من خلال الإجراءات المطبقة على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةولفتت إلى أن جناح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في قمة AIM للاستثمار، حظي خلال اليوم الأول بإقبال المستثمرين المشاركين في المعرض.
وأكدت أن الإقامة الذهبية والزرقاء تسهم بدور رئيس في جذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت إلى أن 100% من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلكترونية لا تتطلب حضور المتعامل إلى مراكز إسعاد المتعاملين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا