خبير اقتصادي يقدم روشتة لمواجهة وعلاج ارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم محليا يرجع إلى عوامل خارجية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية، موضحا أن مواجهة تداعيات الارتفاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عددا من الإجراءات منها السريعة تقوم الدولة حاليا بعدد منها كرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والمواطنين ما يقلل من المعروض النقدي ويخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن هذا الحل بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه .
وأضاف غراب، أن هناك إجراءات أخرى هامة منها وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والاعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب، إضافة لتوسع الدولة في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين ودعم مربي الدواجن أيضا وحل مشاكل الصناع من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها .
ولفت غراب، إلى إجراءات هامة لابد من وضعها في الاعتبار لمواجهة التضخم تتمثل في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة جشع واحتكار بعض التجار خاصة كبار التجار فقد تجد في الشارع الواحد عددا من المحلات وكل محل يبيع نفس السلعة بسعر مختلف عن الآخر وهذا دليل علي تلاعب التجار بالأسعار، إضافة إلى أن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لتوفير العملة الصعبة ستسهم في توفيرها لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وحفظ قيمة العملة المحلية واستقرارها، إضافة إلى أنه لابد من التحرك نحو مزيد من الإجرءات التي تساهم في دعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيدا بتحركات الرئيس الخارجية من أجل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية والسياسية بدول العالم أجمع والتي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر وزيادة الناتج الإجمالي المحلي ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم .
وأشار غراب، إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية والحالية في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول كبرى كالصين وروسيا والهند وغيرها وبدء المعاملات التجارية بينها وبين مصر بعملات أخرى غير الدولار أو بالعملات المحلية، يعمل على زيادة واردات مصر من خامات ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني والحبوب والسلع الاستراتيجية والزيوت وبأسعار رخيصة ما يقلل من الاعتماد على الدولار ما يسهم في خفض سعر اللحوم البيضاء والحمراء، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج يقضي على الفجوة الاستهلاكية وينتج عنه زيادة حجم الصادرات ما يسيطر على سعر صرف العملة الأجنبية بعد توفير الدولار ما يعمل على تحسين قيمة الجنيه، موضحا أن زيادة الإنتاج هو الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرا في علاج موجات التضخم المرتفع وعلاج كافة الإمراض التي يعاني منها أي اقتصاد، مضيفا أن تقديم مبادرات بقروض بفائدة مخفضة للمصنعين وخفض بعض الضرائب يساعدهم في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم القائمة ما يوفر فرص العمل وخفض معدلات البطالة .
تابع غراب، أن طرح الدولة المعارض السلعية والشوادر والمبادرات التي تقدمها الحكومة وتطرح بها السلع بأسعار مخفضة عن المحلات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مطالبا باستمرارها طوال العام لأهميتها حتى يعتمد عليها المواطن بالشراء منها لتعوضه عن الغلاء الموجود بالمحلات، إضافة الى أن هذه الشوادر ستجبر التجار علي خفض الأسعار والرضاء بهامش ربح بسيط بدلا من المغالاة بربح عالي وجشع واستغلال واحتكار من بعض التجار مستغلين الأزمة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زیادة الإنتاج من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي برازيلي: الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي للدولار
الثورة نت../
قال الخبير الاقتصادي البرازيلي باولو باتيستا، اليوم الاثنين، أن الثقة في الدولار بصفته عملة احتياطية عالمية أخذ في الانخفاض بشكل متزايد وسط سعي المزيد من الدول إلى إيجاد بدائل عن العملة الأمريكية.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، اكد ممثل البرازيل السابق في صندوق النقد الدولي، باولو نوغيرا باتيستا جونيور، في مقابلة له، إن الدولار وصندوق النقد الدولي يستخدمان كأسلحة ضد الدول التي لا تحظى برضى الغرب.
وشدد الخبير الاقتصادي على إن الدولار الأمريكي أصبح عملة خطيرة لنرى ماذا حدث للاحتياطيات الروسية”، في إشارة إلى أن نحو 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية مجمدة في الولايات القضائية الغربية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة “هي العدو الرئيسي للدولار لأنها تعمل بشكل متزايد على استخدام عملتها كسلاح، ما أجبر مجموعة من الدولار للبحث بدائل للنظام المالي الغربي”.
ورغم ذلك أقر الخبير أن الدولار سيظل عملة “مهمة”، لكنه شدد على أن استخدام الدولار كسلاح ضد الدول، التي ينظر إليها على أنها معادية للغرب، يقوض الثقة في هذه العملة.
وعن أساليب الإكراه المستخدمة ضد “الدول التي ينظر إليها على أنها معادية للغرب ومصالحة”، سلط باتيستا الضوء على دور صندوق النقد الدولي، الذي يعتقد أنه لا يعمل كمؤسسة متعددة الأطراف بل “كأداة سياسية إلى حد كبير في يد الغرب والولايات المتحدة”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية