خبير اقتصادي يقدم روشتة لمواجهة وعلاج ارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم محليا يرجع إلى عوامل خارجية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية، موضحا أن مواجهة تداعيات الارتفاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عددا من الإجراءات منها السريعة تقوم الدولة حاليا بعدد منها كرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والمواطنين ما يقلل من المعروض النقدي ويخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن هذا الحل بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه .
وأضاف غراب، أن هناك إجراءات أخرى هامة منها وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والاعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب، إضافة لتوسع الدولة في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين ودعم مربي الدواجن أيضا وحل مشاكل الصناع من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها .
ولفت غراب، إلى إجراءات هامة لابد من وضعها في الاعتبار لمواجهة التضخم تتمثل في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة جشع واحتكار بعض التجار خاصة كبار التجار فقد تجد في الشارع الواحد عددا من المحلات وكل محل يبيع نفس السلعة بسعر مختلف عن الآخر وهذا دليل علي تلاعب التجار بالأسعار، إضافة إلى أن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لتوفير العملة الصعبة ستسهم في توفيرها لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وحفظ قيمة العملة المحلية واستقرارها، إضافة إلى أنه لابد من التحرك نحو مزيد من الإجرءات التي تساهم في دعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيدا بتحركات الرئيس الخارجية من أجل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية والسياسية بدول العالم أجمع والتي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر وزيادة الناتج الإجمالي المحلي ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم .
وأشار غراب، إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية والحالية في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول كبرى كالصين وروسيا والهند وغيرها وبدء المعاملات التجارية بينها وبين مصر بعملات أخرى غير الدولار أو بالعملات المحلية، يعمل على زيادة واردات مصر من خامات ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني والحبوب والسلع الاستراتيجية والزيوت وبأسعار رخيصة ما يقلل من الاعتماد على الدولار ما يسهم في خفض سعر اللحوم البيضاء والحمراء، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج يقضي على الفجوة الاستهلاكية وينتج عنه زيادة حجم الصادرات ما يسيطر على سعر صرف العملة الأجنبية بعد توفير الدولار ما يعمل على تحسين قيمة الجنيه، موضحا أن زيادة الإنتاج هو الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرا في علاج موجات التضخم المرتفع وعلاج كافة الإمراض التي يعاني منها أي اقتصاد، مضيفا أن تقديم مبادرات بقروض بفائدة مخفضة للمصنعين وخفض بعض الضرائب يساعدهم في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم القائمة ما يوفر فرص العمل وخفض معدلات البطالة .
تابع غراب، أن طرح الدولة المعارض السلعية والشوادر والمبادرات التي تقدمها الحكومة وتطرح بها السلع بأسعار مخفضة عن المحلات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مطالبا باستمرارها طوال العام لأهميتها حتى يعتمد عليها المواطن بالشراء منها لتعوضه عن الغلاء الموجود بالمحلات، إضافة الى أن هذه الشوادر ستجبر التجار علي خفض الأسعار والرضاء بهامش ربح بسيط بدلا من المغالاة بربح عالي وجشع واستغلال واحتكار من بعض التجار مستغلين الأزمة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زیادة الإنتاج من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير عالمي يحذّر من ركود اقتصادي حادّ سيضرب العالم
حذر الخبير الاقتصادي العالمي الملياردير الأمريكي، راي داليو، “من أن العالم قد يشهد أزمة اقتصادية أشد من تلك التي شهدها في عام 2008″، كما حذر من “تداعيات خطيرة قد تكون أسوأ من الركود الاقتصادي إذا لم تدار سياسات الرئيس “دونالد ترامب” التجارية بحكمة”.
وأشار داليو، وهو مؤسس صندوق التحوط “بريدج ووتر أسوشيتس”، في حديث لشبكة nbc news، “إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف عند مفترق طرق حاسم”، قائلا: “نحن على وشك الدخول في مرحلة ركود، لكني أخشى عواقب قد تكون أكثر خطورة إذا أُسيء التعامل مع الموقف”.
وكشف داليو، عن مخاوفه من “انهيار النظام النقدي العالمي”، وأضاف: “نشهد تحولات جذرية في النظامين المحلي والعالمي تشبه إلى حد كبير ظروف ثلاثينيات القرن الماضي، التاريخ يعيد نفسه، والأنماط تتكرر”، لافتا إلى أن “تفاقم الديون الأمريكية، وهيمنة دائنين مثل الصين على نسبة كبيرة منها، بالإضافة إلى تراجع القاعدة الصناعية المحلية، تخلق ظروفا غير مستدامة”.
وحذر من أن “مزيج التعريفات الجمركية والديون المتصاعدة وتحدي القوى الصاعدة للنظام القائم قد يؤدي إلى اضطرابات بالغة الخطورة”.
ودعا داليو، الكونغرس “إلى خفض العجز في الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي”، محذرا من أن “إهمال هذه الخطوة قد يخلق أزمة في سوق الديون تتفاقم مع باقي المشكلات، لتنتج كارثة اقتصادية تفوق في شدتها الركود التقليدي”.
وذكر داليو، “ثلاثة مخاطر رئيسية: “انهيار قيمة العملة، وصراعات داخلية تهدد النظام الديمقراطي، وتصاعد النزاعات الدولية إلى حد قد يصل لمواجهات عسكرية”.
وقال: “نحن ننتقل من التعددية، التي تُشبه إلى حد كبير النظام العالمي الأميركي، إلى نظام عالمي أحادي الجانب يشهد صراعاً كبيراً”، مضيفا: “إن خمس قوى تُحرك التاريخ: الاقتصاد، والصراعات السياسية الداخلية، والنظام الدولي، والتكنولوجيا، وظواهر الطبيعة كالفيضانات والأوبئة”.
وأضاف أن “رسوم ترامب الجمركية أهدافاً مفهومة، لكنها تُطبق بطريقة “مُزعزعة للغاية” تُثير صراعاً عالمياً”.
يذكر أن “داليو” سبق أن “توقع الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما حذر من “مخاطر كامنة هائلة” في النظام المالي قبل أشهر من اندلاع الأزمة”.
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 20:32
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية