خبير اقتصادي يقدم روشتة لمواجهة وعلاج ارتفاع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم محليا يرجع إلى عوامل خارجية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية، موضحا أن مواجهة تداعيات الارتفاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عددا من الإجراءات منها السريعة تقوم الدولة حاليا بعدد منها كرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والمواطنين ما يقلل من المعروض النقدي ويخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن هذا الحل بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه .
وأضاف غراب، أن هناك إجراءات أخرى هامة منها وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والاعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب، إضافة لتوسع الدولة في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين ودعم مربي الدواجن أيضا وحل مشاكل الصناع من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها .
ولفت غراب، إلى إجراءات هامة لابد من وضعها في الاعتبار لمواجهة التضخم تتمثل في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة جشع واحتكار بعض التجار خاصة كبار التجار فقد تجد في الشارع الواحد عددا من المحلات وكل محل يبيع نفس السلعة بسعر مختلف عن الآخر وهذا دليل علي تلاعب التجار بالأسعار، إضافة إلى أن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لتوفير العملة الصعبة ستسهم في توفيرها لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وحفظ قيمة العملة المحلية واستقرارها، إضافة إلى أنه لابد من التحرك نحو مزيد من الإجرءات التي تساهم في دعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيدا بتحركات الرئيس الخارجية من أجل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية والسياسية بدول العالم أجمع والتي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر وزيادة الناتج الإجمالي المحلي ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم .
وأشار غراب، إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية والحالية في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول كبرى كالصين وروسيا والهند وغيرها وبدء المعاملات التجارية بينها وبين مصر بعملات أخرى غير الدولار أو بالعملات المحلية، يعمل على زيادة واردات مصر من خامات ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني والحبوب والسلع الاستراتيجية والزيوت وبأسعار رخيصة ما يقلل من الاعتماد على الدولار ما يسهم في خفض سعر اللحوم البيضاء والحمراء، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج يقضي على الفجوة الاستهلاكية وينتج عنه زيادة حجم الصادرات ما يسيطر على سعر صرف العملة الأجنبية بعد توفير الدولار ما يعمل على تحسين قيمة الجنيه، موضحا أن زيادة الإنتاج هو الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرا في علاج موجات التضخم المرتفع وعلاج كافة الإمراض التي يعاني منها أي اقتصاد، مضيفا أن تقديم مبادرات بقروض بفائدة مخفضة للمصنعين وخفض بعض الضرائب يساعدهم في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم القائمة ما يوفر فرص العمل وخفض معدلات البطالة .
تابع غراب، أن طرح الدولة المعارض السلعية والشوادر والمبادرات التي تقدمها الحكومة وتطرح بها السلع بأسعار مخفضة عن المحلات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مطالبا باستمرارها طوال العام لأهميتها حتى يعتمد عليها المواطن بالشراء منها لتعوضه عن الغلاء الموجود بالمحلات، إضافة الى أن هذه الشوادر ستجبر التجار علي خفض الأسعار والرضاء بهامش ربح بسيط بدلا من المغالاة بربح عالي وجشع واستغلال واحتكار من بعض التجار مستغلين الأزمة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زیادة الإنتاج من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد