الرهوي يطلع على سير تنفيذ الأنشطة والمشاريع بوزارة النفط
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق الوزارة والجهات التابعة لها إزاء المواطنين من خلال تعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز في الأسواق المحلية بصورة مستمرة.
وأثنى على خطط الوزارة والجهات المختصة في هذا الجانب والتي أدت إلى الاستقرار المشهود في الوضع التمويني لهذه المواد طيلة الفترة الماضية.. مشددا على أهمية إيلاء عناية خاصة للتأكد من سلامة الشحنات المستوردة بصورة مبكرة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وكان وزير النفط والمعادن استعرض أوضاع الوزارة والجهات التابعة لها والجهود المبذولة من قبل الجميع وبالتعاون مع الجهات الأخرى وذات العلاقة لضمان تعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأوضح أن المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها تسير وفقا للخطة التنفيذية المعتمدة.. مستعرضا المشاريع المقرر البدء فيها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في المجال المعدني وذلك في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوضع التموینی
إقرأ أيضاً:
سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى وضع الضوابط والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة أي نشاط متعلق بحماية البيانات الشخصية، التي تشمل الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية؛ بما يسهم في دعم نمو الأنشطة ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وتشجيع الجهات والأفراد على ممارسة هذا النوع من الأنشطة؛ وفقًا للأحكام الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، إضافةً إلى تعزيز مساهمة هذا النوع من الأنشطة بما يدعم الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام في الالتزام بأحكامه