السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المناطق الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار: إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة تؤسس لتكامل العملية الاقتصادية
دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أن إعادة الهيكلة الإدارية للوزارة بعد القرار الرئاسي بدمج ثلاث وزارات قائمة، تؤسس التكامل العملية الاقتصادية.
وقال الوزير الشعار على حسابه عبر فيسبوك اليوم: “إن عملية الدمج تمكّن من الإحاطة بمستلزمات النهضة الاقتصادية القادمة، والتي نسعى بكل الجهود إلى انطلاقتها بشكل مؤثر وفعال”.
وأوضح الوزير الشعار أن عملية الدمج الفيزيائي والميداني ستبدأ الأسبوع القادم، وسيتم العمل على ألا يحدث أي إرباك للعمل وللمواطن.
تابعوا أخبار سانا على