حسني بي يحذّر: 40% من المحروقات تُسرق والمرتبات تُنفَق بلا ضوابط
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
???? ليبيا – حسني بي: الإنفاق المفرط يُموَّل نقديًا والتضخم سيقود لانهيار الدينار
???? البيانات واضحة والعجز نتيجة مباشرة لغياب التوازن ????
أكد رجل الأعمال حسني بي أن بيانات مصرف ليبيا المركزي واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الإنفاق الذي وصل إلى 227 مليار دينار يجب أن يُقابله إيراد حكومي بالقيمة نفسها، موضحًا أن وجود فرق بين الإيراد والإنفاق يؤدي حتمًا إلى العجز.
???? التمويل النقدي هو أصل التضخم وانهيار العملة ????
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح بي أن العجز يجري تمويله من خلال ما يُعرف بالتمويل النقدي، والذي يؤدي إلى تضخم، ومن ثم إلى انهيار العملة، ما ينتهي بتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار، مؤكدًا أن “غير ذلك هو مجرد محاولة لإعادة اختراع العجلة”.
???? الحل مرهون بتوازن الإيراد والإنفاق ⚖️
وشدد على أن الحل الاقتصادي والنقدي الحقيقي يرتبط بتوازن واضح بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة تقول: “التمويل النقدي للميزانية سيؤدي دائمًا إلى التضخم وانهيار القوة الشرائية”.
???? النقود سلعة وليست مجرد وسيلة تبادل ????
وطالب بي بضرورة معاملة النقود كسلعة لها قيمة مستقلة، موضحًا أنه منذ عام 1971 لم تعد العملة مجرد وسيلة تبادل، بل أصبحت سلعة قائمة بذاتها، وأن خلق النقود عالميًا لا يتجاوز كونه طباعة ورقية جديدة.
???? المرتبات والمحروقات مصدر نزيف اقتصادي ⛽
وأضاف: “لا يمكن تحقيق استقرار ونحن ننفق 65 مليار دينار تحت بند المرتبات، في حين أن المرتبات الحقيقية لا تتجاوز 60% منها”، مشيرًا أيضًا إلى إنفاق 77 مليار دينار على المحروقات والغاز، يُسرق ويُهرّب ما لا يقل عن 40% منها.
???? تحذير من فوضى التكليفات المباشرة في الإنفاق التنموي ????️
واختتم حسني بي حديثه بالتنبيه إلى خطورة استمرار السباق على الإنفاق التنموي من خلال تكليفات مباشرة لشركات دون مناقصات أو عطاءات عامة، معتبرًا أن ذلك يُقوّض فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حسنی بی
إقرأ أيضاً:
24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
مسقط- العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 8.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 18.6 بالمائة وشبه النقد بنسبة 4.4 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. فيما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 15.3 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 27.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجَّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.636 بالمائة في ديسمبر 2023 إلى 2.546 بالمائة في ديسمبر 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.513 بالمائة إلى 5.644 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 5.072 بالمائة في ديسمبر 2024 مقارنة مع 5.417 بالمائة في ديسمبر من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.145 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.