قرار غير موفق ويتناقض مع مبادئ راسخة للحزب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
موافقة أحد طرفي المؤتمر الوطني المتنازعة على شرعية القيادة بقيادة المهندس إبراهيم محمود حامد (حسب البيان الصادر) على المشاركة في مشاورات الدوحة التي دعت لها منظمة (بروميدييشن) الفرنسية بالشراكة مع وزارة الخارجية السويسرية في الفترة من 11 ـ 13 أبريل الجاري للتشاور حول إطلاق عملية سياسية في البلاد استكمالاً لمشاورات سابقة شاركت فيها قوى سياسية مختلفة من بينها جماعة (قحت/تقدم) الذراع السياسي للمليشيا ، في تقديري يعتبر قراراً غير موفق ، و يتناقض مع مبادئ راسخة للحزب تقوم على رفض التدخلات الخارجية في شئون بلادنا الداخلية خاصة من قبل المنظمات و الجهات الغربية المشبوهة ، و يتعارض مع الدعوة إلى أن يكون الحوار سوداني سوداني داخل البلاد و بعيداً عن أي تدخلات خارجية ، كما أنه لا يتوافق مع الموقف المعلن بأن الأولوية الآن لدعم القوات المسلحة و حسم معركة الكرامة .
أتمنى أن تراجع القيادة قرارها ..
حاج ماجد سوار
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص