بالتزامن مع زيارة الرئيس ماكرون.. رئيس جامعة المنيا: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتطوير التعليم العالي المصري
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في فعاليات المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي الذي انعقد على مدار يومين، بالتزامن مع الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة.
وجاءت مشاركة رئيس جامعة المنيا في هذا الحدث الهام برعاية كريمة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، وبحضور نخبة واسعة تضم حوالي 400 مشارك يمثلون أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.
وأكد رئيس جامعة المنيا على الأهمية القصوى لتعزيز أطر التعاون العلمي والبحثي المشترك بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في صميم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي وتقديم برامج تعليمية مشتركة تلبي متطلبات سوق العمل العالمي المتزايدة. كما أوضح أن قطاع التعليم العالي في مصر يشهد تحولاً ملحوظاً نحو تعزيز التعاون الدولي، وذلك تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ووصف رئيس الجامعة هذا المؤتمر بأنه يمثل خطوة حاسمة نحو توطيد العلاقات بين فرنسا ومصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ونقطة انطلاق حقيقية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف أن المؤتمر يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مكانة البلدين على الساحة العالمية في قطاع التعليم العالي ودعم الابتكار والتدريب المتبادل.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي استهلها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الوزير، رحب بالحضور الرفيع المستوى من الأكاديميين والباحثين المصريين والفرنسيين، مشيداً بالعلاقات التعليمية والثقافية الراسخة التي تجمع البلدين والتي تعكس الاهتمام المشترك بمفهوم التدويل. وأكد الدكتور عثمان أن التدويل يمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما أوضح الدكتور حسام عثمان أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بما يتماشى مع التحديات المحلية والعالمية، ويعزز جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ويربط بشكل فعال بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
واستعرض نائب الوزير المبادئ السبعة الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال. وشدد على الأهمية الكبيرة لهذا الملتقى في تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشتركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة المنيا زيارة الرئيس ماكرون التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی رئیس جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”