العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
???? ليبيا – العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط
???? المركزي مجبر على التحرك أمام إنفاق الدبيبة ????
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن رفع مصرف ليبيا المركزي لسعر صرف الدينار أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الإنفاق غير المنضبط من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
???? عرقلة الإصلاح المالي من داخل الحكومة ⚠️
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، اتهم العرفي رئيس الحكومة بأنه يعرقل أي محاولات جادة للإصلاح المالي، ويواصل ما وصفه بـ”الإنفاق الممنهج” خارج الأطر والضوابط القانونية.
???? مجلس النواب منفتح على التعاون بشروط ????
وأوضح العرفي أن مجلس النواب لا يمانع التعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بشرط تقديم مبررات واضحة وشفافة لأي تعديل في السياسة النقدية أو تغيير في سعر الصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.