الأمانة تباشر بتنفيذ حزمة الحلول المروية في عمان
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
#سواليف
باشرت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير بحزمة من الحلول المرورية داخل العاصمة عمان من خلال كوادر الدوائر المعنية في الامانة .
وتشمل الحلول المرورية شارع نور سلطان باييف المقطع الممتد من إشارات مدخل طارق لغاية دوار المشاغل، بالإضافة إلى دوار العبدلي (الشميساني) وإشارات مستشفى الملكة علياء كمرحلة أولى .
وستشمل المرحلة الثانية من الحلول المرورية تقاطع شارع المطار مع شارع الملكة زين وتقاطع المشاغل بالإضافة لشارع الاستقلال .
مقالات ذات صلةوأعلنت أمانة عمان، أن العمل جار لدراسة بعض الحلول المقترحة مرورياً لميدان جمال عبد الناصر ( دوار الداخلية ) .
وتأتي هذه الحلول والدراسات لمعالجة النقاط السوداء مرورياً داخل العاصمة سنداً للدراسات الإحصائية والفنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالدراسات المرورية .
–(بترا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مراكش :مافيا البناء العشوائي تعود للظهور من جديد
بقلم شعيب متوكل
تعدُّ الأحياء العشوائية من أبرز المعضلات التي لا زالت تعاني منها مدينة مراكش، حيث تواصل السلطات المحلية مجهوداتها للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن المعالجة الفعالة لهذه المشكلة لا تزال تواجه صعوبات جمة.
يمكن إرجاع تفاقم هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها أن بعض الأشخاص النافذين والمنتمين للمجال السياسي يعتبرون بقاء الأحياء العشوائية في صالحهم. إذ يُستخدم هذا الوضع في أغراض سياسية واستثمارية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي التعويضية أو الشقق المخصصة للتعويض عن السكن لمرات متعددة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التجاوزات ما يحدث في دوار “الحفرة 3” بمنطقة المحاميد، الذي يعد أنموذجًا صارخًا للاستغلال ، والممارسات غير القانونية.
فقد توصلت جريدة “مملكة بريس” بمعلومات تفيد أن هناك أشخاصًا بارزين في دوائر النفوذ، يستغلون معاناة المواطنين للاستفادة من التعويضات المتعلقة بالأزمة السكنية عدة مرات. وتتم هذه العملية عن طريق بناء منازل عشوائية جديدة وسط الدوار، حيث يتم إحاطتها بالقصب أو القزدير لإخفاء معالم البناء. بعدها يتم استقدام مواطنين للسكن فيها بعقود كراء أو باتفاقيات غير قانونية للسكن بالمجان، حتى يحين موعد التعويض. ليتم التحايل على اللجان المكلفة بالإحصاء لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من التعويضات المقررة.
وعند العودة إلى الخروقات التي وقعت في عملية التعويض بدوار “الحفرة 2”، نلاحظ أن بعض الأسماء التي استفادت من التعويض في هذا الدوار، انتقلت إلى دوار “الحفرة 3” للاستفادة مجددًا، ولكن هذه المرة بأسماء أخرى و بأساليب جديدة وذلك للتحايل على القوانين. وما يؤكد ذلك هو المعاينة التي قامت بها “مملكة بريس”، حيث لاحظت بناء عدد من المنازل العشوائية في دوار “الحفرة 3”، وجلب مواطنين غرباء للسكن فيها.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث أمام أعين السلطات المكلفة بهذا القطاع، والتي تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات، ليساءل الجميع عن أسباب هذا الصمت المريب: هل يرجع ذلك إلى حماية هذه المافيات من قبل مسؤولين كبار؟ أم أن الوضع السياسي يستدعي السكوت عن هذه الممارسات؟
هذا الواقع أثار استياء العديد من الغيورين على المنطقة، الذين طالبوا السيدة القائدة بالتدخل العاجل للحد من نشاط هذه المافيات التي تزرع الفوضى وتستغل معاناة المواطنين في غياب الرقابة الحازمة. لا شك أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية في مدينة سياحية كمدينة مراكش، وتُؤخر تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على تطوير حلول سكنية تحترم الحقوق وتعزز الشفافية في توزيع التعويضات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين