الشحومي: استمر الإنفاق بنفس الوتيرة دون حسيب ولا رقيب هو انتحار جماعي اقتصادي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
???? ليبيا – الشحومي: المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية وترك الأبواب مفتوحة هو “انتحار جماعي”
???? المصرف المركزي مسؤول عن الإنفاق المفرط ????
أكد سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، أن مصرف ليبيا المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم الأزمة الاقتصادية، كونه سهّل الإنفاق المفرط من قبل حكومتين متنازعتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
???? دعوة لتفعيل أدوات السياسة النقدية ????️
وفي تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، شدّد الشحومي على ضرورة قيام المصرف بدوره في ضبط الإنفاق، مشيرًا إلى أن الصرف على الدين العام يجري دون مراعاة القوانين المالية، وهو أمر بالغ الخطورة.
وأضاف أن المصرف المركزي يتحمّل مسؤولية تفاقم عرض النقود، ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية بدل التذرع بحجج واهية.
???? تعديل سعر الصرف ليس كافيًا ????
ورأى الشحومي أن غياب التنسيق بين الحكومات والمصرف، وعدم وجود آلية للتحكم في الإنفاق، فاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن تعديل سعر الصرف لن يجدي نفعًا إذا لم يُكبح الإنفاق العشوائي.
???? تحذير من خطر يهدد الاستدامة المالية ⚠️
وحذّر من أن استمرار السياسات الحالية سيقوّض الاستدامة المالية والنظام النقدي، معتبرًا أن وجود دين عام منفصل في طرابلس وآخر في بنغازي يعكس استمرار الانقسام المؤسسي.
???? دعوة لتحرك استراتيجي قبل فوات الأوان ????️
وتساءل الشحومي: “إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف بنهاية 2025؟ هل سيُعيد تخفيض الدينار من جديد؟”، معتبرًا أن الحلول الحالية مجرد إجراءات شكلية، والمطلوب تحرك جاد واستراتيجي من جميع السلطات.
واختتم قائلاً: “ما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو انتحار جماعي اقتصادي إن لم يُتدارك الوضع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
غيث: قرار تعديل سعر الصرف.. متسرع
قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق مراجع غيث إن قرار المصرف بتعديل سعر الصرف جاء متسرعًا وفي غير وقته، متسائلًا عن سبب هذا التعديل بعد أن خفض المصرف سابقًا قيمة الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي.
وأوضح غيث في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن المواطن هو المتضرر في جميع الأحوال، سواء عند فرض الضريبة أو تعديل سعر الصرف، لأن ليبيا تستورد ما يقارب 100% من احتياجاتها، في وقت يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو حتى إلى حالة من الكساد.
وتساءل غيث عن سبب عدم نشر المصرف المركزي للقرار رقم 18 بشأن تعديل سعر الصرف، واكتفائه بالإعلان عبر صفحته الرسمية عن السعر الجديد بيعًا وشراءً، رغم أن القرار غير سري.
وأشار غيث إلى أن المبررات التي ساقها المصرف ليست مبرراته، بل مبررات تتعلق بالحكومة، مضيفًا: “إذا كانت الحكومة تعاني من عجز، فلتبحث عن وسائل لتغطيته، وليس من مهام المصرف المركزي حل مشاكلها المالية”.
وفي سياق متصل أكد غيث أن بيع العملة يظل من اختصاص المصرف المركزي، ما يمنحه القدرة على فرض آليات رقابة تحد من التبذير والمضاربة، مشيرًا إلى أن بيع المركزي لنحو 2 مليار دولار للأغراض الشخصية في عام 2025، يعد في الحقيقة مضاربة وسمسرة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا