محافظ أسوان: حلول جذرية عاجلة لمشاكل مياه الشرب بالمحافظة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية وفرع المقاولون العرب ورئيس المدينة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير معاون المحافظ.
جاء ذلك من أجل وضع الحلول الجذرية والعاجلة لمشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب المتراكمة والمزمنة، والتعامل الفورى معها لضمان الحد من الشكاوى المتكررة بالنقاط الساخنة داخل مدينة أسوان، ولاستكمال الجهود الخاصة بالتدخل المباشر مع كافة المشاكل ووضع الحلول الهندسية والفنية والعلمية لها لتخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بمناطق الكرور والسيل الجديد والريفى وطريق السادات والمحمودية وعزب كيما وغيرها من المناطق الأخرى بالمدينة.
وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على البدء فوراً فى التعامل من خلال سيناريو محكم ولجنة متخصصة مع مشكلة الطفح المتكرر بمنطقة الكرور بحيث يتم تعميق المطابق وتعديل الميول لبعض الخطوط، وتوفير الإعتماد المالى لإقامة المحطة الجديدة، مع فصل وقطع الوصلات العشوائية الخاصة بمساكن الرى لحماية المنازل من تعرضها لأى تدفق لمياه الصرف بها، وهو الذى يتطلب معه قيام اللجنة بمشاركة الأهالى معهم لتعريفهم بما سيتم تنفيذه من جهود وحلول آجلة وعاجلة تصب فى صالحهم، ومناشدتهم للتعاون مع الشركات المنفذة لسرعة إنهاء المعاناة عنهم، وخاصة أنه يتم مواجهة تحديات كبيرة تتمثل فى التربة الصخرية الصعبة فى تنفيذ هذه الأعمال.
موضحاً بأنه سيتم التنسيق مع وزارء الرى والكهرباء لسرعة الإنتهاء من الأعمال المشتركة معهم بما يساهم فى القضاء على المشاكل المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى.
وأوضح إسماعيل كمال بأنه سيتم التواصل مع وزير الإسكان والمرافق لتوفير الإعتماد المالى لتنفيذ المشروع المتكامل للصرف الصحى بمناطق السيل الجديد والريفى بقدرة 20 ألف م3/يوم، على أن يتكامل مع ذلك التعاون مع المعونة السويسرية لوضع رؤيتها لتنفيذ الدراسة التى تم تجهيزها للتعامل مع مشكلة المياه الجوفية والعمل على تخفيض منسوبها بالعديد من المناطق والأحياء السكنية.
موجهاً إلى سرعة إنهاء الإجراءات التنسيقية لتنفيذ مشروع أعمال ربط الخط القائم بطريق السادات بمحطة العقاد للصرف الصحى بقطر 630 مللى، والذى سيساهم فى تخفيف أحمال الصرف عن محطة بركة الدماس وشبكات الإنحدار بالمناطق المربوطة عليها.
وكلف محافظ أسوان بأن يتواكب مع تنفيذ هذه الجهود قيام لجنة متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة موقف وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بها، والوقوف على أسباب الطفح المتكرر بمناطق المحمودية والسيل حيث أنه فى حالة التأكد من حدوث الطفح نتيجة لعدم قيام المقيمن بالعمارات السكنية بالتطهير لخطوط الصرف والمناهل يتم توجيه إنذارات لهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لما يمثله ذلك من تهديد لسلامة المنشأة، وأيضاً نشر للأوبئة والأمراض.
مشدداً على أن يتم المرور على الأماكن المخصصة كمغسلة للسيارات بحيث يتم الإغلاق الفورى وعمل محاضر بيئة لمن لا يمتلك ترخيص رسمى لمزاولة النشاط لما تسببه من مشاكل فى إستهلاك للمياه والضغط والتحميل على شبكات وخطوط الصرف الصحى، مع مناشدة المواطنين بعدم إلقاء أحجار أو بلدورات فى مطابق الصرف حتى لا تتسبب فى إنسداد الشبكة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان مياه الشرب المناطق الساخنة اخبار أسوان الصرف الصحى میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص