تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.

كما تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.

ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل  شحنات الحاويات.

ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة  URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية الضريبة الجمركية مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار بهاء الدين أبو شقة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الصينية تحذر واشنطن من تضليل الرأي العام بشأن المفاوضات الجمركية



نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إجراء أي مفاوضات بين بكين وواشنطن حول الرسوم الجمركية.

وجاءت ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها وجود اتصالات يومية بين الجانبين. وأكد غو أن "الصين والولايات المتحدة لم تجريا أي مشاورات أو مفاوضات بهذا الخصوص"، محذرا من محاولات التضليل الإعلامي.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين، على لسان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ، أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، رغم تلميحات البيت الأبيض بتخفيف حدة التوتر الراهن بين البلدين.

يأتي هذا التصعيد اللفظي في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي بدأت في 2 أبريل بفرض تعريفات جمركية "متبادلة" بنسبة 10% على الواردات، تبعتها معدلات مرتفعة على 57 دولة حسب حجم العجز التجاري مع كل منها. لكن ترامب أعلن لاحقا في 9 أبريل تخفيف الإجراءات لمدة 90 يوما لجميع الدول باستثناء الصين، وذلك بعد امتناع 75 دولة عن الرد بمثل هذه الإجراءات.

وقد شهدت المواجهة التجارية بين العملاقين الاقتصاديين تصاعدا حادا، حيث بلغت التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية 125%، فيما ردت بكين بإجراء مماثل. كما تفرض واشنطن تعريفات إضافية بنسبة 20% على الصين تتعلق بملف مكافحة المخدرات الاصطناعية، في خطوة تزيد من حدة التوتر بين البلدين

مقالات مشابهة

  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • نائب رئيس "الدولة" يدشّن نظام "دِراية" في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا
  • أول تعليق من حركة حماس على تعيين الشيخ نائبًا للرئيس عباس
  • نائب وزير الإسكان يناقش الإجراءات الفنية لإدارة الحمأة في مصر
  • ملتقى بسوريا بشأن استخدام نظام الأسد المخدرات أداة للقمع والسيطرة
  • جبريل إبراهيم وزير المالية هل يمثل الحكومة ورجل قومي ام يمثل حركة العدل والمساواة..؟
  • طبيب يحذر النساء من نظام غذائي شائع يهدد خصوبتهن
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • تقرير حقوقي يكشف عن جرائم الحوثيين: مداهمة 532 منزلاً واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً منذ مطلع أبريل الجاري
  • الخارجية الصينية تحذر واشنطن من تضليل الرأي العام بشأن المفاوضات الجمركية