بيتكوين تشهد هبوطا مفاجئا.. إلى أين تتجه العملة الرقمية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أحدثت العملة الرقمية الشهيرة بيتكوين ضجة كبيرة في أسواق العملات الرقمية، حيث شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث وصلت قيمتها إلى 76,665.63 دولار.
ويأتي التراجع المفاجئ يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بالأسعار التي كانت قد استقرت عليها البيتكوين في الأسابيع الماضية، حيث كانت تتداول بالقرب من مستوى 80,000 دولار.
ويعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية أحد العوامل التي ساهمت في زيادة التقلبات في أسواق المال، مما أثر سلبًا على عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي في أسواق العملات الرقمية، حيث بدأ بعض المستثمرين في إعادة بناء استثماراتهم بعد فترة من الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال أزمات سابقة، لكن، مع موجة التقلبات الأخيرة، شهدت العملات الرقمية تراجعات واضحة، مما جعل العديد من المستثمرين يعيدون تقييم استراتيجياتهم.
وفي السياق ذاته تراجعت أيضًا العملات الرقمية الأخرى التي تندرج تحت فئة "العملات الكبرى"، مثل إيثيريوم (Ethereum) وبينانس كوين (Binance Coin). حيث انخفض سعر إيثيريوم بنسبة 0.74 بالمئة ليصل إلى 1,798 دولار، بينما سجل بينانس كوين تراجعًا بنسبة 0.80 بالمئة عند 590.36 دولار. هذه الانخفاضات الجماعية تشير إلى أن أسواق العملات الرقمية لم تكن محصنة تمامًا ضد تأثيرات الأزمات المالية العالمية.
من جهته، أشار رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، إلى أن تراجع العملات الرقمية في الفترة الأخيرة ليس مفاجئًا تمامًا.
وأوضح أن العملات المشفرة كانت قد استمرت في تحقيق استقرار نسبي في مواجهة تقلبات أسواق الأسهم التقليدية، إلا أن التأثيرات العالمية، مثل القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة، قد ألقت بظلالها على الأسواق الرقمية.
كما أن انخفاض البيتكوين بمقدار 5 بالمئة في الأيام الأخيرة يمثل إشارة واضحة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا ويبحثون عن طرق جديدة لتغطية خسائرهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف يرق أن التراجع الحاد في الأسعار يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يتجنبون المخاطر ويبحثون عن استثمارات أكثر أمانًا في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
والجدير بالذكر أن البيتكوين، على الرغم من تراجعها الأخير، لا تزال تُعتبر من أهم الأصول الرقمية التي تجذب اهتمام المستثمرين والمضاربين، ومع ذلك، فإن المستقبل القريب قد يشهد مزيدًا من التقلبات، وقد تستمر العملات المشفرة في التأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية.
وفي الوقت الحالي، يبقى المستثمرون في حالة ترقب شديدة للتطورات المستقبلية، ويأملون في أن تشهد الأسواق الرقمية مزيدًا من الاستقرار في الفترة المقبلة، ورغم التراجع الحالي في أسعار البيتكوين، إلا أن كثيرًا من الخبراء يرون أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، وأن السوق الرقمية ستشهد انتعاشًا في المستقبل القريب إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بيتكوين ترامب ترامب بيتكوين الرسوم الجمركية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”