بالأرقام.. الإنفاق العسكري للجيوش العربية في 2025
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تصنف مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ 19 عالميا في حجم القوة العسكرية رغم تصنيفها في المرتبة الـ 8 عربيا والـ 46 عالميا من حيث الإنفاق العسكري، بينما تحتل ميزانية الدفاع السعودية المرتبة الـ 5 عالميا.
وتستحوذ 3 دول فقط على النسب الأكبر من حجم الإنفاق العسكري العربي وهي السعودية والجزائر والمغرب، بينما توجد 6 دول عربية يقل الإنفاق الدفاعي لكل منها عن مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2025.
وأورد الموقع تفاصيل الإنفاق العسكري لـ 19 دولة عربية وترتيب كل منها عربيا وعالميا إضافة إلى تصنيف جيشها، الذي تظهر البيانات أنه لا توجد علاقة ثابتة بين حجم ما يتم إنفاقه على الجيوش وتصنيف قوتها العسكرية.
وعلى سبيل المثال، فإن مصر التي تأتي في المرتبة الـ8 عربيا ورقم 46 عالميا في حجم الإنفاق العسكري، يصنف جيشها في المرتبة الأولى عربيا والـ19 عالميا متفوقة على جميع الدول العربية وغير العربية التي تسبقها في الإنفاق العسكري.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الإنفاق العسكري لكل دولة وتصنيف جيشها في 2025:
السعودية: تنفق 74.7 مليار دولار وتحتل المرتبة الأولى عربيا ورقم 5 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 24 عالميا.
الجزائر: تنفق 25 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 2 عربيا ورقم 21 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 26 عالميا.
المغرب: ينفق 13.4 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 3 عربيا ورقم 27 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 59 عالميا.
قطر: تنفق 9.4 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 4 عربيا ورقم 34 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 72 عالميا.
سلطنة عمان: تنفق 8.2 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 5 عربيا ورقم 36 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 82 عالميا.
العراق: ينفق 7.9 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 6 عربيا ورقم 37 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 43 عالميا.
الكويت: تنفق 6.9 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 7 عربيا ورقم 41 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 79 عالميا.
مصر: تنفق 5.8 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 8 عربيا ورقم 46 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 19 عالميا.
ليبيا: تنفق 3.06 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 9 عربيا ورقم 60 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 76 عالميا.
الأردن: ينفق 2.5 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ ـ10 عربيا ورقم 64 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 75 عالميا.
الإمارات: تنفق 2.2 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 11 عربيا ورقم 70 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 54 عالميا.
البحرين: تنفق 1.6 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 12 عربيا ورقم 75 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 81 عالميا.
تونس: تنفق 1.4 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 13 عربيا ورقم 79 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 90 عالميا.
اليمن: ينفق 0.81 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 14 عربيا ورقم 94 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 85 عالميا.
لبنان: ينفق 0.76 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ15 عربيا ورقم 97 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 115 عالميا.
السودان: ينفق 0.34 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 16 عربيا ورقم 118 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 73 عالميا.
سوريا: تنفق 0.29 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 124 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 64 عالميا.
موريتانيا: تنفق 0.26 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 18 عربيا ورقم 127 عالميا ويصنف جيشها في المرتبة الـ 123 عالميا.
الصومال: ينفق 0.17 مليار دولار ويحتل المرتبة الـ 19 عربيا ورقم 134 عالميا ويصنف جيشه في المرتبة الـ 142 عالميا.
وتضم جامعة الدول العربية 22 دولة بينها 3 دول لا توجد بيانات عن إنفاقها العسكري وهي جزر القمر وجيبوتي وفلسطين، بينما يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لـ19 دولة أخرى بنحو 165 مليار دولار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا