النيابة الإدارية تشارك في المعسكر التعريفي للانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شاركت النيابة الإدارية اليوم الاثنين في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار " علم، إبداع، قيادة، مسئولية " والذي جرى عقده بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وأعضاء البرلمان الحالي ممن كانوا أعضاءً سابقين ببرلمان الطلائع.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
وخلال فعاليات اليوم قام كل من المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، بتقديم عرض توضيحي شامل لكافة مراحل العملية الانتخابية بدايةً من تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية، مرورًا بتقديم طلب الترشح والاطلاع على القوائم المبدئية للناخبين، ثم فحص الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، تمهيدًا لرفع السِيَر الذاتية والبرامج الانتخابية للمرشحين وتخصيص الرموز الانتخابية، ثم إجراء عملية التصويت كاملةٍ عن بعد بما يُسهم في تجاوز قدرٍ كبيرٍ من العوائق اللوجستية والجغرافية ورفع نسب المشاركة، وذلك عبر منظومة الانتخابات الإلكترونية، وباستخدام نظام تشفير وتأمين يضمن إجراء كافة مراحل العملية الانتخابية بأعلى مستويات الأمان، وصولًا لإعلان نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل فوري عقب غلق باب التصويت ونشرها على المنصة الرقمية للانتخابات حتى تكون متاحة للجميع، عبر بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل تتيحها المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن وبرنامج التصويت الإلكتروني، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".
وفي ذات السياق تم الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات برلمان الطلائع التي من المقرر أن تتم تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية وباستخدام المنصة الرقمية للانتخابات، وبمشاركة أكثر من ٥١٠٠٠ ممن لهم حق التصويت، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية البرلمان الأزهر الشريف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة الشباب والرياضة التصويت الإلكتروني انتخابات إلكترونية برلمان طلائع مصر المزيد النیابة الإداریة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا