تقدم النائب محمد الأحمد باقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل ربّ أسرة بحريني. ومن موقعي المقترح - إلى جانب النائب - كل من النواب محمد الرفاعي، أحمد قراطة محمد الحسيني، منير سرور. إذ أكد النائب الأحمد أن الاقتراح بقانون يتألف من 6 مواد بغية استحداث إعانة بواقع 20 دينارًا شهريًا عن كل ولد، تقدم لربّ الأسرة، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الذين تشملهم الإعانة أربعة أولاد، بهدف إعانة ربّ الأسرة على توفير مستلزمات المعيشة الأساسية بحدها الأدنى على أقل تقدير، لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين.

وأوضح النائب أن الاقتراح بقانون يشترط فيمن يستحق الإعانة أن يكون بحريني الجنسية ومقيمًا في مملكة البحرين، وأن يكون ربّ أسرة، كما يوقف صرف الإعانة عند فقد أحد شروط استحقاقها المحددة أو عند بلوغ الأولاد سن 18 عامًا، وذلك ما لم يكونوا عاجزين عن العمل. وتابع النائب قائلاً: «إن ذلك المقترح جاء تأسيسًا على الواجب المترتب على الدولة، والذي مفاده تقديم الدعم اللازم للأسرة التي تُعد اللبنة الأساسية للمجتمع واستقراره واردهاره»، موضحًا أن ذلك الاستقرار يتحقق من خلال تقديم جميع أوجه الدعم المادي الذي يكفل الاستقرار، بتقديم مبلغ نقدي عبارة عن إعانة لربّ الأسرة يستحقها عن كل مولود. وختم الأحمد حديثه بأنه من واجب السلطة التشريعية تشريع ما يستلزم تشريعه وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وحماية المجتمع والحفاظ على استقراره.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.

غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

 

ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.

 

وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.

مقالات مشابهة

  • مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
  • إشادة بمقترح النائب محمد عزمى منح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
  • سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يستقبل وفد مشروعات النواب
  • أبو العينين يقدم واجب العزاء في وفاة والدة المستشار أحمد مناع
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية عالميًا
  • محافظ بني سويف يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
  • حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
  • محمد ثروت: أستعد لاستقبال مولود جديد خلال 2025
  • محمد ثروت يستعد لاستقبال مولود جديد في 2025.. فيديو