خبير دولي لـ «الأسبوع»: الشراكة المصرية الفرنسية نموذج للدبلوماسية الفعّالة في زمن الأزمات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اعتبر الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن التقارب المصري-الفرنسي الذي توج بزيارة الرئيس ماكرون لمصر يمثل نموذجاً للدبلوماسية المتوازنة وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليس مجرد خطوة رمزية بل استجابة عملية لواقع إقليمي متأزم.
وقال الدكتور مهران في حوار خاص مع «الأسبوع» إن التوافق المصري-الفرنسي حول الأزمة الإنسانية في غزة يكتسب أهمية استثنائية في ظل المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي، مضيفاً أن تأكيد الرئيسين على أهمية وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين يمثل سداً منيعاً أمام المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح مهران أن الموقف المشترك الرافض للتهجير يستند إلى نصوص صريحة في القانون الدولي الإنساني، أبرزها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الترحيل القسري للمدنيين تحت أي ظرف، مشدداً على أن مصر وفرنسا تقفان في موقع المدافع عن الشرعية الدولية وليس في موقع المناصر السياسي لطرف ضد آخر.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التي حظيت بدعم فرنسي واضح، معتبراً أنها مبادرة استباقية لمرحلة ما بعد الحرب، تؤكد أن مصر مستعدة لتحمل مسؤولياتها الإقليمية رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وحول دلالات زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة القديمة برفقة الرئيس السيسي، رأى الدكتور مهران أنها رسالة دبلوماسية ذكية تتجاوز البروتوكولات التقليدية، فاختيار منطقة عاش فيها الرئيس السيسي يضفي بُعداً إنسانياً على العلاقات الرسمية، ويعكس عمق التفاهم بين الزعيمين، فضلا عن الإشارة إلى أن مصر هي بلد الأمن والأمان لأن مثل هذه الزيارات تحتاج إلي تنسيق وتأمين قوي.
وبشأن ملف الأمن المائي وسد النهضة، أكد مهران أن الدعم الفرنسي لموقف مصر له وزن دبلوماسي كبير، خاصة أن فرنسا من الدول المؤثرة في القارة الأفريقية، وتأييدها لمبدأ عدم الإضرار بالحقوق المائية المصرية يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي للأنهار.
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية الأخرى، أشار الخبير القانوني إلى أن اتفاق القاهرة وباريس على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة أراضيها، وكذلك دعم تطبيق القرار 1701 في لبنان، يشكل إطاراً متكاملاً لرؤية مشتركة لاستقرار المنطقة.
كما أضاف أن المثير للاهتمام أن الزيارة تزامنت مع توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، لكنها نجحت في تقديم مقاربة متوازنة تجمع بين المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة، وهو ما يعكس نضج الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الأزمات المتعددة.
وعن المكاسب الاقتصادية للزيارة، اعتبر مهران أن موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في توظيف التحالفات الاستراتيجية لخدمة الأهداف التنموية.
وتطرق الدكتور مهران إلى أهمية التعاون المصري-الفرنسي في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ يضعها في موقع الشريك الأساسي لأوروبا في إدارة أزمة الهجرة، وهو دور يستحق دعماً دولياً أكبر.
وشدد على أن زيارة ماكرون لمصر تُظهر أن القاهرة ما زالت محوراً دبلوماسياً رئيسياً في المنطقة رغم كل التحديات، وأن الدبلوماسية المصرية المعاصرة نجحت في الجمع بين ثوابت السياسة الخارجية التاريخية والتكيف مع متغيرات الساحة الدولية بمرونة وفعالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخبير في القانون الدولي الشراكة المصرية الفرنسية زيارة الرئيس ماكرون لمصر القانون الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%
وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.