الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي تحت عنوان الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عقدت فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي أقيمت تحت عنوان "الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري" بمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
والسيد باسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة والسيدة ساندرين جافيت مستشار.
التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال والسيد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر والسيد فيليب ديليير نائب رئيس شركة ألستوم.
وقد أعرب حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تقديره لصمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية موضحا أن الأزمات الدولية أثرت على نحو مباشر على كافة الاقتصادات العالمية حيث تعاملت الدولة المصرية بمرونة وكفاءة للحد من هذه الآثار السلبية.
وأشاد هيبة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل مصر مركزًا استثماريًا إقليميًا خلال ٧ إلى ١٠ سنوات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن رؤية مصر 2030 جاءت كخريطة طريق للإصلاحات المالية والمؤسسية مشيرا إلى أن هذه الرؤية تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي
حيث راعت الخصوصية المصرية وظروف الاقتصاد المحلي لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت هيبة إلى أنه تم تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين معربا عن تطلع مصر إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات حيث إن هذه الشراكات ستسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.
ومن جانبها أعربت السيدة ساندرين جافيت مستشار
التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجال الاستثمار مؤكدة أن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.
وأكدت جافيت أن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري مؤكدة أن شركة لوريال تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون الناجح والمثمر.
أوضحت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خارطة طريق شاملة نحو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة مشيرة إلى أن هذه الرؤية تُحدد أولويات واضحة في مجالات التنوع الاستثماري والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وأكّدت جافيت أن شركة لوريال تُسهم بشكل مباشر في تطوير قطاعات الصحة والتجميل في مصر مشيرة إلى أن مصنع لوريال الجديد والمقام باستثمار قدره 100 مليون دولار يُعد خطوة استراتيجية لمصر والمنطقة.
وبدوره قال السيد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر أن الغرفة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية-فرنسية.
وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة في 95 دولة، مما يُوفر إمكانيات اتصال دولية واسعة مشيدا بالتطورات الإيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.
كما أعرب السنباطي عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة في دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الاتصالات، والصحة. موضحا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للأعضاء حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
أوضح السنباطي أن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للأعضاء من الجانبين المصري والفرنسي تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات الدورية التي تُعزز التواصل وتبادل الخبرات
وأكّد السنباطي حرص الغرفة على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا لافتا أن الحديث لا يقتصر على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بل يمتد أيضاً لدعم المستثمرين المصريين في فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى الأعمال المصري الفرنسي الهيئة العامة للاستثمار المقومات الاستثمارية المزيد شرکة لوریال أن الغرفة ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين ومجتمع الأعمال
انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى سياق كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد على عمق الروابط التاريخية والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
ونوّه هيبة بأن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.
كما أوضح أن الدولة المصرية أطلقت حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها عام 2023، والرخصة الذهبية التي تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعال .
وأضاف هيبة أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الفرنسيين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لضمان دخولهم إلى السوق المصري بسلاسة، موضحًا أن الشراكة بين مصر وفرنسا تدخل اليوم مرحلة أكثر ديناميكية وفعالية، بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين وشعبيهما.
من جانبه قال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن منتدى اليوم يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ظل مناخ استثماري ملائم وجهود إصلاحية متواصلة.
مشيرا الى ان أن "هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات جديدة وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأثمرت عن شراكات ناجحة مع الحكومة، أبرزها استثمارات تتجاوز مليار دولار في قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية."
وأوضح عزت أن "هذه المناسبة تمثل فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث نسعى لتعزيز الاستثمارات والشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة، وبناء جسور بين الشعوب والشركات، بما يدعم مستقبلًا مزدهرًا للطرفين".
وبدوره قال ديدييه بولون، الرئيس التنفيذي للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يشكل منصة مهمة لدعم توسع الشركات في السوقين المصري والفرنسي.
وأضاف أن فرنسا ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري، وتُعد أكبر مستثمر أوروبي في القاهرة، حيث بلغت استثماراتها 7 مليارات دولار."
وأوضح أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تعمل في مختلف القطاعات، وتسعى للتوسع ليس فقط في السوق المحلي، ولكن أيضًا في الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة