تنتوش: لا حل للأزمة دون حكومة موحدة وفشل الحوار مع واشنطن بسبب الدبيبة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
???? ليبيا – تنتوش: تعديل سعر الصرف اضطراري والميزانية الموحدة غائبة بسبب تجاهل الحكومتين
???? غياب الاستجابة لمطلب الميزانية الموحدة ????
علّق رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، على قرار تعديل سعر صرف الدينار، موضحًا أن اللجنة كانت قد طالبت الحكومتين بتقديم مقترح ميزانية موحدة، لضبط الإنفاق وتوزيع عوائد النفط بشكل عادل، لكن أيًا منهما لم يستجب لهذا المطلب.
???? انعكاسات غياب التنسيق المالي ????
وقال تنتوش، في تصريح لمنصة “فواصل”، إن تجاهل هذا الطلب أعاق جهود توحيد آليات الصرف، وأفشل محاولات وضع رقابة فعالة، مشيرًا إلى أن غياب الميزانية الموحدة أدى إلى تضخم في الإنفاق الحكومي، وزيادة في الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي تفاقم عجز ميزان المدفوعات.
???? تعديل سعر الصرف ليس هو الحل الأمثل ⚖️
واعتبر تنتوش أن تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري من قبل مصرف ليبيا المركزي، لكنه ليس هو الحل الأمثل، وكان من الأجدر – حسب رأيه – فرض ضريبة مؤقتة على النقد الأجنبي، كما تم سابقًا.
???? رفض للرقابة واستمرار الصرف العشوائي ????
وأضاف أن هناك رفضًا متعمدًا لفكرة وضع ميزانية موحدة، وعدم رغبة في الخضوع لرقابة مالية منظمة، في ظل استمرار الإنفاق وفق أهواء الجهات المختلفة، وهو ما يثير قلق لجنة المالية بشأن غياب قانون موحد يحكم الإنفاق.
???? فشل الحوار الليبي – الأميركي وتحميل المسؤولية ????
وأكّد تنتوش أن فشل الحوار الليبي – الأميركي الذي جرى في تونس، يعود إلى عدم تجاوب حكومة الدبيبة مع المقترحات المقدّمة، مشددًا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية يكمن في تشكيل حكومة موحدة تُنهي حالة التنافس على الإنفاق العام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تعدیل سعر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي سبب ما يعانيه الدينار الليبي
قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه؛ لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار.
وأضاف الدبيبة في كلمة مكتوبة تلت بيان المركزي أن التأكيد جاء لأول مرة من المصرف، بأن 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة دون رقابة ولا مرور على وزارة التخطيط.
ووصف الدبيبة هذا المبلغ بـ “الضخم”، مشيرا أن لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف بشكل غير قانوني، وفق تعبيره.
وأشار الدبيبة إلى أن المبلغ الذي صرف يُعادل 5 مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، والذي لم تتجاوز 12 مليار دينار.
وذكر الدبيبة أن الخطورة تكمن في استخدام هذه الأموال لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.
كما وصف الدبيبة هذه الإجراءات بـ “العبث المالي” والذي انعكس على كل بيت ليبي كـ: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق.
ولفت الدبيبة إلى أنه نقل رسالته منذ أكثر من عام ونصف إلى المركزي والنائب العام طالب فيها بالتحقيق في هذا الإنفاق ومحاسبة المسؤولين عنه.
واعتبر الدبيبة أن الحل لتفادي كل التجاوزات هو دولة واحدة وميزانية واحدة باعتبار أن البلاد لا تتحمل لا اقتصادين ولا ميزانيتين.
224 مليار دينار إنفاق خلال عام
وكان المصرف المركزي قد أوضح أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبيّن أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.
المصدر: حساب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة “فيسبوك” + مصرف ليبيا المركزي
الإنفاق الموازيالدبيبةالدينار الليبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0