وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النقد الأجنبي النيابة العامة الجهاز المصرفي المزيد وزیر الشئون النیابیة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة، جرائم الأموال العامة، نشاط غير مشروع، شركات، عقارات، سيارات، الأموال غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في عين شمس
بعد قليل.. استكمال محاكمة 61 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع