الرئيس الصيني: سنعمل على دعم قدرات إفريقيا الذاتية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
مباشر: أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الخميس، أن بلاده ستنفذ المزيد من أنشطة التعاون مع الدول الإفريقية لدعم إفريقيا في تعزيز قدرتها الذاتية على التنمية، لافتا إلى أن المؤسسات المالية الصينية ستنشئ قريبا صندوقا خاصا بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال حوار بريكس بلس وبريكس إفريقيا الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا على هامش القمة الـ15 لبريكس.
ودعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود مشتركة في بناء مجتمع تنمية مشتركة، قائلا إنه ينبغي ألا تتخلف أي دولة عن ركب التحديث العالمي.
كما دعا "شي" المجتمع العالمي إلى إعادة التنمية إلى مركز جدول الأعمال الدولي، وبذل الجهود لزيادة تمثيل وصوت الدول النامية في الحوكمة العالمية ودعم الدول النامية في تحقيق تنمية أفضل، مشيرا إلى إن الصين كانت، وستظل، دائما عضوا في العالم النامي.
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الصيني إن التعاون الأقوى بين الصين وإفريقيا في ظل الوضع الدولي الحالي يعزز الوحدة بين الدول النامية ويحمي مصالحها التنموية المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيسة التنزانية "سامية سولوهو حسن" على هامش القمة الـ15 لبريكس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية