كيف تتقدم بشكوى إلى البنك المركزي إذا واجهتك مشكلة مع بنكك؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
يبحث الكثير عن كيفية تقديم شكوى في البنك المركزي، حيث يواجه البعض من عملاء البنوك في مصر، سواء من الأفراد أو الشركات، تحديات في التعامل مع المصارف، خاصة في حال تأخر الرد على شكوى مقدمة أو عدم الحصول على رد مناسب من البنك.
وفي مثل هذه الحالات، هناك كريقة آخرى للعملاء، حيث أن لهم الحق في تصعيد شكواهم إلى البنك المركزي المصري، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم ومتابعة أداء القطاع المصرفي.
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار
البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
أعلن البنك المركزي المصري عن استعداده التام لاستقبال الشكاوى المصعدة من عملاء البنوك، في حال لم يتلق العميل ردًا من البنك خلال 15 يوم عمل، أو إذا جاء الرد غير مرضٍ أو غير مناسب لطبيعة المشكلة.
ويشمل هذا الحق كلًا من:
عملاء البنوك من الأفراد
عملاء البنوك من الشركات
ويؤكد "المركزي" أن هذه الخدمة متاحة من خلال فروعه أو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث تم تخصيص نماذج للشكاوى البنكية، تتيح تقديمها بطريقة منظمة وسهلة.
خطوات تقديم شكوى للبنك المركزي المصريإذا كنت عميلًا لأحد البنوك وتواجه مشكلة لم تجد لها حلًا مناسبًا داخل البنك، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لتقديم شكوى رسمية للبنك المركزي:
استيفاء نموذج الشكوى الرسمي:
يمكن الحصول على النموذج من خلال زيارة أقرب فرع للبنك المركزي المصري.
أو تحميل النموذج مباشرة من موقع البنك المركزي الإلكتروني عبر الرابط: www.cbe.org.eg
تجهيز المستندات المطلوبة لتصعيد الشكوى- الرقم المرجعي للشكوى بالبنك (الذي حصلت عليه عند تقديم شكواك الأولية داخل البنك).
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الشكوى.
- في حالة تقديم الشكوى عن طريق وكيل، يجب تقديم توكيل رسمي أو تفويض قانوني يسمح له بالتعامل على الحساب.
- في حالة الشكاوى المقدمة من الشركات، يجب إرفاق السجل التجاري وأوراق تثبت صلاحية ممثل الشركة في اتخاذ الإجراءات.
تقديم الشكوى للبنك المركزي- يمكن تسليم الشكوى يدويًا في فرع البنك المركزي.
- أو إرسالها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم الشكاوى، وذلك لسهولة المتابعة والاستجابة.
خدمات مصرفية أخرى متاحة عبر المركزيإلى جانب استلام الشكاوى البنكية، يقدم البنك المركزي المصري عددًا من الخدمات الهامة التي تهم المواطنين، منها:
الاستعلام عن الحسابات البنكية للمتوفين، وهي خدمة تساعد الورثة في التعرف على الأرصدة البنكية الخاصة بذويهم المتوفين، من خلال تقديم المستندات الرسمية المطلوبة.
استبدال العملات الورقية التالفة أو المتهالكة بأخرى سليمة، وهي خدمة تؤكد التزام البنك المركزي بالحفاظ على جودة النقود المتداولة داخل السوق المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المركزي المزيد المرکزی المصری البنک المرکزی للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا