ثلاثة أحزاب تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية.. هل يتم الإستماع إلى وزير الفلاحة السابق ؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلنت ثلاثة أحزاب كبرى في المعارضة ، وهي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والسياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.
هذه المبادرة وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة تأتي في وقت يتزايد النقاش العمومي حول نجاعة وشفافية السياسات الحكومية المتخذة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو المواشي.
وأضاف البلاغ أن الجدل حول هذا الموضوع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر سنة 2022، مع مجموعة من القرارات الوزارية التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إلى جانب الدعم المباشر المخصص للقطيع الموجه للذبح خلال عيد الأضحى في سنتي 2023 و2024، والدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، والذي قُدرت كلفته الإجمالية بمليارات الدراهم، حيث أثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على الفلاحين المحليين وأثره على الاقتصاد الوطني.
وبناء على هذا السياق، تسعى فرق المعارضة إلى تسليط الضوء على كيفية تخصيص هذه المبالغ، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
وقد أعلنت هذه الفرق عن نيتها إطلاق مبادرة دستورية لجنة تقصي الحقائق، بهدف فحص كل جوانب الدعم الموجه لهذا القطاع، وكشف ما إذا كانت هذه السياسات تخدم المصلحة العامة أم أن هناك أمورًا غير واضحة في خلفية هذه القرارات.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجن الدائمة، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضائها، تكليف أعضاء منها بمهمة استطلاعية للتحقيق في هذا الموضوع الحيوي.
ويبقى السؤال هل ستقوم اللجنة في حال تم تشكيلها بالإستماع إلى وزير الفلاحة السابق محمد صديقي و الذي اعلن في عهده عن هذا الدعم المثير للجدل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا