ثلاثة أحزاب تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية.. هل يتم الإستماع إلى وزير الفلاحة السابق ؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلنت ثلاثة أحزاب كبرى في المعارضة ، وهي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والسياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.
هذه المبادرة وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة تأتي في وقت يتزايد النقاش العمومي حول نجاعة وشفافية السياسات الحكومية المتخذة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو المواشي.
وأضاف البلاغ أن الجدل حول هذا الموضوع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر سنة 2022، مع مجموعة من القرارات الوزارية التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إلى جانب الدعم المباشر المخصص للقطيع الموجه للذبح خلال عيد الأضحى في سنتي 2023 و2024، والدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، والذي قُدرت كلفته الإجمالية بمليارات الدراهم، حيث أثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على الفلاحين المحليين وأثره على الاقتصاد الوطني.
وبناء على هذا السياق، تسعى فرق المعارضة إلى تسليط الضوء على كيفية تخصيص هذه المبالغ، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
وقد أعلنت هذه الفرق عن نيتها إطلاق مبادرة دستورية لجنة تقصي الحقائق، بهدف فحص كل جوانب الدعم الموجه لهذا القطاع، وكشف ما إذا كانت هذه السياسات تخدم المصلحة العامة أم أن هناك أمورًا غير واضحة في خلفية هذه القرارات.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجن الدائمة، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضائها، تكليف أعضاء منها بمهمة استطلاعية للتحقيق في هذا الموضوع الحيوي.
ويبقى السؤال هل ستقوم اللجنة في حال تم تشكيلها بالإستماع إلى وزير الفلاحة السابق محمد صديقي و الذي اعلن في عهده عن هذا الدعم المثير للجدل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورطة السائق الذي يؤشر للانحراف في كل الاتجاهات في وقت واحد
اعترف قائد الجيش السوداني، ضمنيًا، بارتكاب جميع الجرائم المنسوبة إليه، منذ حرب دارفور التي شارك في انتهاكاتها جنبًا إلى جنب مع قوات الدعم السريع، وحتى آخر ثائر يُساق إلى الإعدام في هذه الأثناء من "تكية" بأحياء الخرطوم.
لقد وقع "الكاهن"، كما يسميه أنصاره، في شرّ مقارناته، حين قارن بين المقاومة المدنية السلمية والبندقية، معربًا عن اتساع الهوة بين حرق الإطارات في الشوارع وقنص الأرواح بالرصاص. الرجل اعترف، دون مواربة، بأنه قتل ونكّل، وحكم بقوة السلاح، غير عابئ بما يُسجله التاريخ، وما تفهمه الأجيال من دلالات انعدام الحياء، في مشهد يضاهي كبار مجرمي الحروب.
هذا الاعتراف الثمين كشف عن عدائه الأصيل لأي تغيير مدني سلمي، وأي حُكم يقوم على القانون والعدالة. إنه لا يبحث إلا عن شرعية لحرب قذرة، يخوضها ضد أبناء شعبه الذين نشأوا وتربّوا على حلم الثورة، بينما يدّعي محاربة الدعم السريع. لقد بات واضحًا أن حربه الحقيقية ليست مع أولئك، بل مع الثورة ذاتها، الثورة التي منحته هذا المنصب المتقدم والحساس، الذي خانه فيها بدمٍ بارد.
في تصريحاته التي جاءت على الهواء مباشرة، كعواء في ليلٍ بلا قمر، عبّر قائد "المؤسسة الوطنية" ـ وهي إحدى ركائز الدولة المدنية ـ عن إيمانه العميق بالبندقية، لا بالحلول السياسية، وبإراقة الدماء لا بالحوار، وبسحق الخصوم لا باحتوائهم. وكأنما ينطق بلسان نيتشه حين قال: *"الجنون في الأفراد أمر نادر، لكنه في الجماعات والأمم والتاريخ هو القاعدة."*
هكذا، كشف قائد الجيش بوضوح لا لبس فيه، عن تورطه في كل الأحداث الدامية التي أعقبت الثورة، بدءًا من مجزرة فض الاعتصام، مرورًا بقتل المتظاهرين في الشوارع، وانتهاءً بتعزيز قدرات الدعم السريع، لا من أجل حماية الدولة، بل لمواجهة الثورة السلمية، التي كان شعارها الأبرز: "سلمية سلمية، ضد الحرامية". لقد أصبح هو نفسه مدافعًا عن الفساد، ومتاجِرًا بدماء الشهداء، من أجل الحفاظ على سلطته ومصالحه.
فأي رجل هذا الذي رمى به القدر في سدة الحكم؟!
وأي أخلاق يحملها هذا "الممثل القدير" لأدوار الخيانة، وهو يلعب دور الذراع الباطشة للحركة الإسلاموية في حربها ضد الثورة، لا في مواجهتها للدعم السريع؟!
لقد قال ألبير كامو ذات مرة: *"كل الطغاة يبدؤون بأن يكونوا محاربين باسم العدالة، وينتهون بأن يكونوا قتلة باسم النظام."*
ويبدو أن هذا القائد "الاستثنائي"، قد أتقن الدورين معًا ولا يزال يراهن على غش الناس حين يؤشر للانحراف في كل الاتجاهات في وقت واحد.
wagdik@yahoo.com
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص