1,5مليار طائر سنويا.. كيف استطاعت مصر زيادة إنتاجية الدواجن ؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تمثل صناعة الدواجن في مصر دوراً محورياً في توفير البروتين الحيواني، وتحظى صناعة الدواجن باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة المصرية، فضلاً عن كونها توفر حوالى أكثر 3,5 مليون فرصة عمل حجم الإنتاج يتجاوز الـ 1,5مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا .
ونرصد أهم العوامل التى زادت من إنتاجية الدواجن خلال السنوات الأخيرة- تدبير العملات اللازمة لاستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجه لفراخ التسمين أو بيض المائدة .
- زيادة الاستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائدة المنتج.
- زيادة وارداتنا من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف لتواكب الزيادة في أعداد الدواجن المرباة.
-زيادة أعداد مصانع الأعلاف الجديدة.
- زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف.
- زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديدة من القطعان سواء كانت المنتجة لفراخ التسمين أو المنتجة لبيض المائدة.
- تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج .
- إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة على العقارات.
- إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.
- تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح إلى النظام المغلق.
- التوسع في المنشآت والطاقات الإنتاجية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة.
-توفير الإشراف البيطرى لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية.
- تقديم الدعم الفني للمربيين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية.
- تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل المسحات والفحوصات البيطرية المستمرة على القطعان لمتابعة الحالة الصحية ومواجهة أى مشكلات.
- الإهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقاً للمواصفات القياسية والتى تحسن من معدلات أداء القطعان وتقلل من تكاليف الإنتاج.
- توفير الأمصال واللقاحات البيطرية بما يفي بحاجة السوق.
- فتح أفاق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى لمشروعات إنتاج داجني متكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن صناعة الدواجن انتاجية الدواجن جدود مزارع الدواجن المزيد
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة