مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، لأنصارها في باريس إنها ستقاوم “حكمًا سياسيًا، لا قضائيًا” قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي ندد فيه تجمع منافس لها بـ”التهديد الوجودي” لسيادة القانون بعد إدانتها باختلاس أموال عامة.
وقالت لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (RN)، أمام حشد من أنصارها الملوحين بالأعلام، في إطار فعاليات الحركات السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد في باريس: “هذا القرار داس على كل ما هو عزيز عليّ: شعبي، ووطني، وشرفي”.
وأضافت لوبان، متحدثةً من منصة مؤقتة أمام فندق ليزانفاليد، بحضور 120 عضوًا من الحزب في البرلمان، إنها “لن تستسلم” وأنها ضحية “حملة مطاردة”، مضيفةً: “نحن أشد المدافعين عن سيادة القانون”.
لكن في حديثها خلال تجمع يساري على بُعد بضعة كيلومترات في ساحة الجمهورية، قالت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، إن دفاع لوبان يُعدّ “نظرية مؤامرة محض” وهجومًا شاملاً على استقلال القضاء.
وقالت تونديلييه: “الأمر يتجاوز مارين لوبان. إنه يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في وجه من يعتقدون أن العدالة اختيارية. بالنسبة للآخرين، تريد عدالة صارمة، وعدم تسامح مطلق، والسجن لأول جريمة. بالنسبة لها، الأمر صعب للغاية”.
وقال مانويل بومبارد، من حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، خلال التجمع إن قناع حزب فرنسا المتمردة قد سقط بعد سنوات من محاولة تحسين صورته والتظاهر بأنه حزب الحكم المستقبلي. وأضاف: “إنه أمر خطير على الديمقراطية، وخطير على سيادة القانون”.
وقالت الشرطة إن 7000 شخص كانوا في تجمع حزب فرنسا المتمردة – أي أقل بعدة آلاف مما كان يأمله الحزب – وحوالي 5000 في تجمع منافسه اليساري.
أُدينت المرشحة الرئاسية ثلاث مرات، والمرشحة الأوفر حظًا لخلافة إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين باختلاس أكثر من 4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب الجبهة الوطنية في فرنسا من خلال عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بوظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وقد تُفرض على اثنتين أخريين سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها – بموجب قانون أيدته – من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بأثر فوري.
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستصدر حكمها في قضيتها بحلول الصيف المقبل، مما قد يسمح لها بخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُلغيت إدانتها، وهو أمر يُنظر إليه على أنه غير مرجح، أو رُفع حظر الترشح للمناصب العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب فرنسي: “وزير الداخلية روتايو سبب تنامي معاداة المسلمين وهو يتحمل مسؤولية مقتل شاب داخل مسجد”
وجه نائب في البرلمان الفرنسي، زوال اليوم، اتنقادات لاذعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.
وقال النائب عبد القادر لحمر معلقا على حادثة مقتل الشاب أبوبكر، أثناء صلاته داخل مسجد بـ “لاغراند كومب” بالقرب من أليس. في مقاطعة جارد، أن الجريمة لم تكن مجرد حادث.
وأضاف النائب ذو الأصول العربية إن جريمة قتل الشاب أبو بكر كانت نتاج الكراهية التي بلغت ذروتها في المجتمع الفرنسي خلال الآونة الأخيرة. محملا المسؤولية بدرجة كبيرة لوزير الداخلية الفرنسي. الذي يتبنى تصريحات معادية للإسلام والمسلمين.
وراح النائب عبد القادر لحمر يواصل هجومه على وزير الداخلية الفرنسي وسط تصفيقات العديد من زملائه النواب. حيث قال “عندما يهتف وزير الداخلية برونو روتايو يسقط الحجاب” فهذا يعني انه يستخدم كلمات للتحريض على الجريمة”.
كما انتقد النائب الفرنسي طريقة تعاطي السلطات الفرنسية مع حادثة مقتل الشاب داخل المسجد. معتبرا أنه لو حدثت نفس الجريمة وقتل شخص داخل معبد يهودي أو كنيسة مسيحية، لتحركت السلطات الفرنسية على الفور.
وحمل النائب الفرنسي “كل من يشجع على معاداة المسلمين من وسائل إعلام ومثقفين وسياسيين مسؤولية هذه الجريمة. مبرزا أنها ارتكبت لدوافع عنصرية وفي إطار معاداة الإسلام والمسلمين”.
وكان شاب مالي مسلم قد تعرض لجريمة قتل بشعة داخل أحد المساجد في فرنسا، فيما لم يفصح الإعلام الفرنسي عن حيثيات القضية حيث اعتبرها فعلا معزولا رغم أن القضية تعد إنزلاقا خطيرا وتهديدا حقيقيا. يطال الجالية المسلمة في فرنسا.
ويعتبر الكثير من المتتبعين للشأن الفرنسي الداخلي أن التحول الخطير الذي تشهده السياسة الفرنسية. في إطار التضييق وسلب الحريات في حق المسلمين المقيمين في فرنسا، بفعل التحضير المستمر من طرف الطبقة السياسية من اليمين المتطرف المعادي لكل ما يمثل الإسلام والمسلمين، قد يخلق المزيد من الجرائم والإعتداءات على المسلمين والعرب، ما يستدعي ضرورة وضع حد للتصريحات العنصرية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص